وثائق مسربة تكشف عن تفاصيل منح النظام السوري ميناء اللاذقية لإيران
كشفت وثائق مسربة نشرتها مجموعة إيرانية معارضة لنظام الحكم عن تفاصيل عقود موقّعة بين إيران والنظام السوري. في مجال الاستثمار ضِمن ميناء اللاذقية بالساحل السوري.
وسربت الملفَّ المجموعةُ الإيرانيةُ المعارضةُ "انتفاضة حتى الإطاحة". وأظهر أن طهران لم تُبدِ رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس. بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي "السوري- الإيراني" عام 2015.
وأوضح الملف أن الجانب السوري وضع عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في عهدة روسيا، نتيجة الرفض الإيراني.
وأشار إلى وضع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية من قِبل إيران، كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة.
وبحسب الملف، فإن ميناء اللاذقية يوفر موضع قدم لإيران وهيمنةً وإشرافاً إستراتيجياً على سواحل البحر الأبيض المتوسط، "بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران".
كما يُظهر الملف أن النظام قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين، كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس.
حقول النفط
كما نشرت المجموعة قبل أيام، ملفاً مسرباً كشفت فيه عن تفاصيل عقود موقعة بين إيران والنظام في مجال الاستثمار النفطي في حمص ودير الزور.
وبحسب الوثيقة المسربة فإن الاستثمار الإيراني داخل البلوكين 21 و12 في حمص والبوكمال وسط وشرقي سورية.
وأظهر الملف الذي سربته مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة". أن المتابعات الإيرانية أفضت إلى توقيع عقد "البلوك 21" في حمص، بعد تصديقه في البرلمان السوري في 16 شباط 2020. وإعلانه كقانون رقم 1 للعام 2020 من قِبل بشار الأسد.
وبين الملفّ أن "البلوك 21" سيتم وضعه في عهدة الإيرانيين بعد مرور خمس سنوات للنشاطات الاستكشافية الكاملة. ثم بدء عمليات الإنتاج، مع التنويه بأن السوريين وضعوا هذا القسم في عهدة الروس للإنتاج والتكرير والاستثمار.
ولفت إلى أن مدة العقد 30 عاماً، مع تقدير الحدّ الأكبر لإعادة الديون ضِمن سقف المدة. بشرط رفع كامل للعقوبات بـ 3.4 مليار دولار، وَفْق "تلفزيون سوريا".
وبحسب الملف، فإن "البلوك النفطي 12" في البوكمال جاء كتعويض للإيرانيين عن سيطرة الروس على أغزر حقول النفط في "البلوك 21" بريف حمص.
