هيئة التفاوض السورية تؤكد أن احتياجات السوريين أكبر من تعهُّدات مؤتمر بروكسل
أكدت هيئة التفاوض السورية أن احتياجات السوريين الأساسية أكبر من حجم التعهدات التي تم إعلانها في مؤتمر بروكسل، البالغة نحو 7.5 مليار يورو.
وأثنى رئيس "هيئة التفاوض"، بدر جاموس، على موقف المانحين الذين رفضوا الحديث عن أي عودة محتملة للاجئين إلى سورية، بسبب عدم توفر شروط العودة الطوعية والآمنة.
في سياق متصل، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من مليارَيْ يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة، أمس الأربعاء، ونفى أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم، مشدداً على أن شروط العودة الطوعية والآمنة ما زالت غير متوفرة.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بداية مؤتمر بشأن سورية في بروكسل: "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها، وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة، يجب علينا مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري إلى مستقبل سلمي وديمقراطي".
وأضاف بوريل: "بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة إلى الوطن خياراً واقعياً لجميع اللاجئين في كل مكان، فإننا نتفق مع منظمة الأمم المتحدة على أن الظروف الحالية لعودة آمنة وطوعية وكريمة إلى سورية ليست متاحة".
وشدد بوريل على أن النظام السوري هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن تحقيق هذه الشروط، كما دعا شركاء الاتحاد الأوروبي إلى "احترام القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ورفض وإدانة أي عمليات ترحيل قسري".
وقال بوريل إن الاتحاد تعهد بتقديم 560 مليون يورو في عامَيْ 2024 و2025 لدعم اللاجئين في سورية ولبنان والعراق والأردن ومليار يورو أخرى لتركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن تمديد عقوباته على النظام السوري وداعميه حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، "نظراً لخطورة الوضع المتدهور في سورية".
كما قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي اعتمده بعد زلزال شباط (فبراير) 2023، حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، بسبب "خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال".
وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه إن الإعفاء "يضمن استمرار تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة".
ولفت البيان إلى أن النظام السوري "يواصل اتباع سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها".
وتضمن القرار أيضاً، شطب خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات (ذو الهمة شاليش، علي دوبا، مصطفى المسالمة، أحمد الحمو، ميشيل كاسوحة)، إضافة إلى رجل الأعمال ماهر برهان الدين الإمام.
وبحسب البيان، فإن العقوبات الأوروبية على سورية تشمل 316 شخصاً و86 كياناً.
