نقص الموظفين جراء تدنِّي الرواتب يدفع النظام السوري للاستعانة بالمتقاعدين
كشفت صحيفة "البعث" الموالية للنظام السوري عن دراسة حكومية للاستعانة بالمتقاعدين ممن تركوا وظائفهم خلال السنوات الخمس الماضية، من أجل تعويض نقص الموظفين في المؤسسات العامة.
وأضافت أن وزارة التنمية الإدارية تضع اللمسات النهائية على الدراسة، التي جاءت "بحكم الضرورة".
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تهدف إلى ترميم الفجوة التي يعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية، جراء موجات التسرب ونقص الكوادر تزامُناً مع تراجُع "رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب، لمحدودية الرواتب".
وأشارت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة، ينص على توزيع استمارات من قِبل النقابات المتخصصة، على المتقاعد الراغب بالعمل، للحصول على بياناته، مع التأكيد على الحالة الصحية والبِنْية الجسدية التي تمكِّن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وقالت مصادر للصحيفة: إن هذا التوجه قد لا يستمر طويلاً، لوجود قناعة بأن المشروع له طابع "إسعافي- إنقاذي" لحاجة بعض المؤسسات بعينها، أو أكثرها قلة بالموظفين.
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة من الوظائف الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام استقالة 400 موظف في السويداء ونحو 300 بالقنيطرة، أغلبهم من قطاع التربية.
وجاءت عملية الاستقالة تزامُناً مع تفاقُم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة التضخم غير المسبوق مقابل محدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية.
استقالات بالجملة
وأشارت الصحيفة إلى أن 516 موظفاً تقدموا بطلبات استقالة في اللاذقية، بينهم 379 من عمال شركات الغزل ومؤسسة التبغ، ونحو 89 من العاملين في قطاعَي الصحة والزراعة، و48 من الموظفين في قطاعات أخرى.
وتشهد محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة من موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للنظام السوري، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل.
