نقص المدرسين يُسبِّب أزمة حادة في قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام السوري
يعاني العديد من المدارس في مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة نقص في أعداد المدرسين لاختصاصات متعددة، ما تسبب بعودة ظاهرة المعلمين الوكلاء في مختلف الاختصاصات.
ونقلت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام عن مدير تربية ريف دمشق، ماهر فرج، قوله: إن ظاهرة المدرسين الوكلاء لا يمكن أن تكون نفعية؛ لأنها ترتبط بتوفر الشاغر المؤقت، مثل إجازات الأمومة أو الإجازات الصحية أو بلا أجر.
ولفت إلى وجود عدد من الشواغر في مناطق الريف البعيد، حيث يتم ترميم الشواغر من خلال الاستعانة بالوكلاء والمكلفين عن طريق المجمعات التربوية.
من جانبه، رأى مدير تربية دمشق، سليمان اليونس، أن الطابع الأنثوي لقطاع التعليم يفرض منح إجازات أمومة؛ والتي تستلزم وضع معلمة وكيلة، مشيراً إلى وجود نقص بالوكالات في مدارس دمشق؛ فلا أحد يقبل أن يُعين بموجب وكالة أو ساعات، نظراً لتدني أجرة الساعة.
ولفت إلى أن تعيين الوكيل في مدرسة بعيدة يعني أنه سيضطر لدفع الراتب أجرة مواصلات؛ علماً أن الراتب يُقدر بنحو 90 ألف ليرة حسب الفئة سواء إجازة جامعية أو فئة ثانية.
وتشهد محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة من موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للنظام السوري، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل.
وتتلقى مديرية التربية في درعا التابعة للنظام أكثر من 10 طلبات استقالة يومياً، إذ فاق عدد طلبات الاستقالة 200 طلب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
وبحسب مصادر خاصة لـ”نداء بوست” فإن طلبات الاستقالة تُقابل بالرفض لعدم وجود البديل، وخوفاً من إفراغ الدوائر الرسمية بشكل كامل كما أنها تحتاج إلى واسطات ورشاوى تصل إلى ملايين الليرات للموافقة عليها، مما أدى إلى رفع نسبة التسرب الوظيفي.
وأضافت المصادر أن الاستقالات طالت العديد من القطاعات بسبب قلة الأجور والرواتب وعدم كفايتها لثلاثة أيام فقط، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية الذي تشهده المحافظة.
