”نداء بوست” ينقل أوجاع السوريين.. أزمة الدواء المتفاقمة خطر يهدد الآلاف في درعا
نداء بوست- ولاء الحوراني- درعا
يختلف ثمن الأدوية في محافظة درعا من صيدلية لأخرى، بل وترتفع من أسبوع لآخر، لعدم التزام الصيادلة بالتسعيرة الموحدة شأنها في ذلك شأن أي سلعة تجارية في الأسواق.
ذلك الارتفاع الذي يبرره النظام السوري بذريعة تغطية الكلفة التشغيلية للأصناف الدوائية ولتوفيرها في الأسواق وإنعاش الصناعة الدوائية بحسب زعمه، أرهق المواطنين ودفعهم للبحث عن علاج أرخص ثمناً يتناسب وقدراتهم الشرائية كطب الأعشاب رغم ما يشكله من خطورة على حياة المريض لعدم امتلاك العاملين فيه الخبرات الطبية اللازمة.
أنس العمارين الذي يعمل في إحدى الصيدليات المركزية بريف درعا الأوسط قال لـ"نداء بوست": إن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين يشكل أبرز التحديات أمام المرضى فضلاً عن انقطاع عدد كبير من الأصناف كأدوية القلب والأمراض المزمنة مثل السكري والربو والضغط ما زاد من أوجاع المرضى إذ بات المريض يكابد للحصول على حبة الدواء وهي أحد أبسط حقوقه.
وتتخوف شيماء الحريري والتي تعاني من مرض القلب من استمرار فقدان بعض أنواع الأدوية وتكرار ارتفاع أسعار الكثير من الأصناف بشكل متصاعد.
وأوضحت لـ”نداء بوست” أنها أصبحت تستهلك أكثر من نصف دخلها الشهري ثمناً للدواء في ظل تدني الأجور وثبات قيمة رواتب الموظفين عند 100 ألف ليرة ما يشكل عبئاً ويضاعف المعاناة على المرضى وذويهم على حد سواء.
إلى ذلك يرى يمان الراضي الذي يعمل في مستودع للأدوية أن الارتفاع في أسعار الدواء هو نتيجة حتمية لقلة التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج في المعامل وبالتالي ندرة الأدوية في المستودعات ما يرفع أسعارها من قبل الموزعين، فيما يضطر الصيادلة لرفعها تجنباً للخسائر.
وتشير الصيدلانية بشرى الحمادي إلى أن احتكار الدواء من قبل الشركات ثم طرحها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، هو بمثابة متاجرة بأوجاع الناس وسط أزمة نقص حاد في المستلزمات الطبية في مستشفيات المحافظة التي تعاني أساساً من سوء الواقع الصحي وترديه وشح الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة.
جدير بالذكر أن محافظة درعا تشهد منذ سيطرة النظام السوري عليها عام 2018 تدهوراً في الواقع المعيشي والاقتصادي، حيث توقفت جميع المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم خدماتها الإغاثية للأهالي، وزاد التضييق الأمني على الشبان الأمر الذي أثر على تنقلهم وعملهم، يضاف إلى ذلك عجز مؤسسات النظام عن تقديم أي خدمات أو إيجاد حلول لتلك الأزمات.
