منظمات حقوقية سورية تبذل جهوداً لإنشاء محكمة للمتهمين بارتكاب هجمات كيماوية
كشفت وكالة "رويترز" في تقرير عن بذل عشر منظمات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين. جهوداً من أجل وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات. يمكنها محاكمة المتهمين بارتكاب الهجمات بالسلاح الكيماوي في سورية.
وأظهرت الوكالة وثائق تُظهر عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية، وأخرى ضمت خبراء. على مدار العامين الماضيين، لمناقشة الاقتراح. بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
ونقلت الوكالة عن المحامي البريطاني السوري، المساهم في إطلاق المبادرة إبراهيم العلبي. أن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات. شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
كما قال العلبي إن السوريين يطالبون بالمحكمة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في بلادهم. لكن "إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سورية بكثير".
بدورها، اعتبرت المعلمة السورية المنحدرة من حي جوبر صفاء كامل. أن "المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل"، متذكرة الهجوم بغاز السارين في غوطة دمشق عام 2013، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.
ترحيب بمحاكمة النظام
وخلال وقت سابق، رحبت دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا. بمطالبة محكمة "العدل الدولية"، حكومة النظام السوري بوقف جرائم التعذيب في سورية. في الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا.
سفارة الولايات المتحدة في سورية عبر "فيسبوك"، أشارت إلى أن واشنطن ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن التدابير الوقائية. مؤكدة أن القرار "خطوة رئيسية نحو محاسبة نظام بشار الأسد بسبب تعذيبه الآلاف من السوريين".
وأكدت الولايات المتحدة أن "الضحايا والناجين وأسرهم يستحقون العدالة والمساءلة عن الفظائع". مشيرة إلى ضرورة "العمل بجدية للوصول إلى حل سياسي لتحقيق العدالة".
بدورها، رحبت المملكة المتحدة بقرار "العدل الدولية" في "القضية الرائدة" المقدمة من كندا وهولندا ضد حكومة النظام السوري. الذي يتطلب اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في سورية.
وفي تدوينة عَبْر حساب الخارجية البريطانية المخصص لسورية على منصة "إكس"، اعتبرت بريطانيا أن القرار "خُطوة حيوية نحو تحقيق العدالة للناجين وأسرهم".
وطالبت محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي النظام السوري بوضع حدّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية، التي بدأت عام 2011.
