مطالبات بزيادة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام السوري 5 أضعاف
دعا أمين سر جمعية حماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام السوري عبد الرزاق حبزة، إلى زيادة الرواتب والأجور في سورية بنسبة لا تقل عن 500%، لردم الهُوَّة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
ونقل موقع "غلوبال" الموالي عن حبزة قوله: إن رفع الأجور بات "ضرورة ملحّة"؛ لأن "الغلاء مستمر بشكل يومي، وبات المواطن عاجزاً تماماً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء".
وأضاف حبزة أن التضخم في الأسواق أصبح غير طبيعي ولا منطقي.
ورأى حبزة أن السيطرة على سعر الصرف "تعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والفريق الاقتصادي للحدّ من الارتفاع".
وطالب باتخاذ إجراءات سريعة وفورية للحدّ من الآثار السلبية.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الاقتصاد السوري يعاني الكثير من الصعوبات والمعوّقات التي تعوق وصول البضائع والمنتجات إلى الأسواق.
وأوضح أن ذلك ليس مبرراً لهذا الارتفاع في الأسعار.
ولفت حبزة إلى أن سعر أي سلعة في أي دولة مجاورة أقل من سعرها في سورية، في وقت يمتلك التجار والصناعيون السوريون، القدرات والإمكانات، للنهوض باقتصاد البلاد مجدداً.
ارتفاع أسعار السلع
وارتفعت أسعار السلع والمواد الأساسية في دمشق بنسبة 70% منذ بداية العام الحالي، وسط عجز الأهالي عن تأمين أبسط مستلزماتهم نظراً لانخفاض الدخل بشكل غير مسبوق.
وبحسب وسائل إعلام موالية فقد تراوح سعر لتر الزيت بين 22 ألفاً إلى 30 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلوغرام السكر 16 ألف ليرة، وكيلوغرام الشاي 180 ألف ليرة في بعض المحال التجارية التي لا تلتزم بلائحة الأسعار الرسمية.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار ترتفع بشكل يومي، في ظل غياب القدرة الشرائية لدى السوريين.
وقال حبزة: إن الارتفاع شمل كل المواد الأساسية، وسط مخاوف من انعدام الحلول التي تعالج الارتفاع وتحسن دخل الفرد.
ورأى أن الحل الإسعافي لمشكلة ارتفاع الأسعار، يتمثل بعمل الحكومة على منع التجار من رفع الأسعار، "حتى لو تحملوا بعض الخسائر".
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والبطالة والتضخم وانتشار الفقر بشكل كبير.
