مصادر ”نداء بوست”: الأسد يبتزّ تُجار حلب بذريعة الزلزال ويساومهم على عقاراتهم: الدفع أو الهدم
يواصل النظام السوري توظيف كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة شمال غربي سورية وجنوب تركيا فجر السادس من شباط/ فبراير الجاري، بالشكل الذي يخدم مصالحه ويحقق الغايات الخاصة لمسؤوليه على حساب أرواح آلاف السوريين الذين فقدوا حياتهم جراء تلك الحادثة.
ولم يكتف نظام الأسد بكسب التعاطف العربي معه، وحصوله على أكثر من 200 طائرات مساعدات بحجة إغاثة المنكوبين، واستغلال الكارثة لكسر عزلته السياسية وفتح قنوات التواصل معه، بل تعدى ذلك وبدأ بابتزاز المتضررين أنفسهم والضغط عليهم بقصد تحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب.
وتأكيداً على ذلك، علم موقع ”نداء بوست” من مصادر خاصة في مدينة حلب، أن النظام يضغط على تجار العاصمة الاقتصادية لسورية ويهددهم بهدم المباني المملوكة لهم، بحجة أنها آيلة للسقوط بسبب الزلزال، في حال لم يرضخوا لمطالبه ويدفعوا عشرات الملايين له.
وأوضحت مصادرنا أن لجنة المهندسين التي كلفها مجلس محافظة حلب التابع للنظام، بدأت جولات لتقييم سلامة الأبنية في المدينة، انطلاقاً من الأحياء التي يقطنها رجال الأعمال وكبار التجار الواقعة في حلب الجديدة والسبيل وشارع النيل والموكامبو والفرقان والمارتيني والشهباء.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأحياء لم تتأثر بالزلزال ولا يوجد عليها أي آثار للتصدعات، سيما أنها لم تشهد عمليات عسكرية ولم تتعرض للقصف كما هو الحال في أحياء حلب الشرقية.
وتؤكد مصادر ”نداء بوست” أن اللجنة المؤلفة من حسان نحاس ومحمود داود وأيمن العكاب ومحمد حزوري ومحمد أنس حلو وإلهام الشهابي، ساومت التجار المقيمين في تلك الأحياء بدفع مبلغ مالي قدره 50 مليون ليرة مقابل منحهم أوراقاً تفيد بأن الأبنية سليمة وغير متأثرة بالزلزال وعدم إدراجها في خطة الهدم.
ووفقاً للمصادر فإن اللجنة طلبت من أحد التجار 50 مليون ليرة سورية، وبعد النقاش وطلب التخفيف قبلت بمبلغ 40 مليون ليرة سورية مقابل إثبات أن البناء سليم.
وفي هذا السياق، أفاد أحد المهندسين في مجلس محافظة حلب طلب عدم ذكر اسمه بأنَّ عملية ابتزاز الأغنياء والتجار من أصحاب البيوت والأبنية في أحياء مدينة حلب، تمت بتخطيط وترتيب مباشر من محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس المحافظة محمد أحمد حنوش.
وأشار محدثنا إلى أن لجنة المهندسين يشرف على عملها بشكل مباشر المهندس محمد كميت عاصي الشيخ، وهو عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب والذراع الأيمن لرئيس المجلس حنوش، موضحاً أن المبالغ التي أخذتها اللجنة من أصحاب الأبنية كانت توزع بين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة فيما يذهب قسم منها إلى أعضاء اللجنة.
وفي 11 شباط/ فبراير الجاري (أي بعد 5 أيام من الزلزال) أصدر محافظ حلب حسين دياب تكليفاً رسمياً لرئيس مجلس المحافظة محمد أحمد حنوش بتشكيل ورشات من المهندسين المقربين له، مهمتها الكشف على الأبنية والتأكد من سلامتها وعدم تضررها بالزلزال، وإعداد تقرير عن الأبنية المتصدعة لوضعها في قوائم الهدم.
الجدير بالذكر أن إيران عملت أيضاً على توجيه هذه الكارثة بما يحقق لها مصالحها، حيث بدأت آليات الحفر الخاصة بشركة خاتم الأنبياء الإيرانية التابعة للحرس الثوري، صباح يوم الخميس 9 شباط/ فبراير عمليات هدم وتفكيك عدد من الأبنية السكنية في أحياء حلب الشرقية، بحجة أنها متصدعة جراء تعرُّضها للزلزال، وأنها قابلة للانهيار لعدم توفر المعايير الخاصة للبناء.
وبحسب مصادر “نداء بوست” فإن مكتب إعادة الإعمار التابع لشركة خاتم الأنبياء بسورية، والذي يشرف عليه المهندس الإيراني “عبد المحسن محمد رضا زادمرد” عرض في 8 شباط/ فبراير الجاري على أصحاب البيوت والعقارات المتضررة وغير المتضررة في هذه الأحياء الشرقية من حلب شراء بيوتهم وعقاراتهم على وضعها، مع الإيحاء لهم بأنها آيلة للسقوط والهدم وبذلك تقوم الشركة بشرائها بمبالغ أقل بكثير من ثمنها الحقيقي ويتم الدفع بالليرة السورية.
وشملت هذه العمليات أحياء الصالحين والفردوس والقاطرجي وباب النيرب والشعَّار، حيث تريد إيران تنفيذ مشاريع توطين وإسكان خاصة بمجموعات من الحرس الثوري الإيراني وخاصة من الجنسيات الإيرانية والعراقية والأفغانية.
كما تقوم الشركة الإيرانية بالضغط على أصحاب البيوت والعقارات الرافضين للبيع ليقوموا بالدخول في شراكة استكتاب مع شركة خاتم الأنبياء وَفْق عقود تتيح للشركة صلاحية التصرف بهدم تلك البيوت، وإعادة بنائها ضِمن مشاريع ستنفذها الشركة خلال 5 سنوات، ويحقّ للشركة ضِمن العقد استملاك البيوت بشكل كامل بعد تعويض أصحاب العقارات والبيوت المهدومة بثمن مناسب لحقوقهم (يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي).
وأكد شهود عيان لـ “نداء بوست” أن آليات الحشد الشعبي أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من المباني في حيَّي العامرية وصلاح الدين في حلب بحجة أنها آيلة للسقوط بسبب الزلزال.
