مركز جسور" يناقش مآلات إعلان الأمم المتحدة موقفها بشأن مكان انعقاد اللجنة الدستورية
ناقش مركز جسور للدراسات، مآلات إعلان الأمم المتحدة موقفها بشأن مكان انعقاد اللجنة الدستورية السورية، وسط إصرار روسي على نقلها من جنيف.
وأشار المركز في ورقة تحليلية نشرها اليوم الأربعاء إلى الإحاطة التي قدمتها نائبة المبعوث الأممي إلى سورية نجاة رشدي أمام مجلس الأمن في 29 حزيران/ يونيو الماضي.
وأشارت رشدي إلى أنّ غير بيدرسون يواصل جهوده لاستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وأنّه يتواصل مع جميع الأطراف لهذا الغرض، وأنه لا بد من تجاوز القضايا التي تحول دون انعقاد اجتماعاتها.
وقال المركز: إن استمرار انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف "من شأنه أن يقطع الطريق أمام مساعي دمج مسار الإصلاح الدستوري بمسارَي التطبيع العربي أو التركي مع النظام السوري".
كما أن ذلك سيبقي اللجنة الدستورية تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبالتالي استمرارها بموجب القرار 2254، وفقاً للمركز.
ومع ذلك -يقول المركز- إن الأمم المتحدة "أظهرت نظرة إيجابية لمسارَي التطبيع العربي والتركي مع النظام؛ حيث اعتبرت أنهما يمثلان دبلوماسية متجددة تُسهم في بناء بعض الثقة بين أطراف النزاع والمضي قدماً نحو حل سياسي وَفْق القرار 2254".
واستبعد المركز أن تعود روسيا عن موقفها في تعطيل عقد اللجنة الدستورية، ومنع وفد النظام السوري من الحضور إلى جنيف، إلا بعد تلبية شروطها في رفع العقوبات المفروضة على تنقل دبلوماسييها على خلفية غزو أوكرانيا.
حلول لمواجهة استعصاء اللجنة الدستورية
يرى المركز أن أحد الحلول المطروحة لمواجهة الاستعصاء في عمل اللجنة هو ترك نظام الجولات الدستورية والانتقال إلى نظام فرق العمل برعاية المبعوث والتي تركز على القضايا السياسية مثل الدستور والانتخابات والقضايا الإنسانية وتدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين، وتفعيل فرق العمل المعنية بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية.
كما أشار المركز إلى ورود هذا المقترح في ورقة مجموعة الدول الخمس المصغرة المنشورة في 26 كانون الثاني/ يناير 2018، أي قبل 3 أيام من عقد مؤتمر سوتشي الذي اختُتم بالاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية.
وأوضح المركز أن إحدى غايات ورقة الدول الخمس كانت منع روسيا من إنشاء مسار سياسي خارج رعاية الأمم المتحدة في جنيف إثر تعطيل مباحثاته بعد الجولة الثامنة، أي على غرار المسار العسكري الذي أنشأته روسيا في أستانا نهاية عام 2016.
وبحسب المركز فإن "نظام فرق العمل يحلّ عقدة جنيف كمكان؛ حيث يمكن عقد ورشاتها في أماكن عديدة".
لكن بسبب ضعف احتمال موافقة النظام على نظام فرق العمل مع المعارضة في ظل مكاسب التطبيع التي يحصدها، قد يعمل بيدرسون على دمج نظام فرق العمل ضمن نهج خطوة مقابل خطوة، إضافة للحصول على دعم غربي روسي لها كحل مؤقت لعدم التعطيل الكامل للدور الأممي، بما يمنح المقترح فرصة أكبر للنقاش في المرحلة القادمة، وفقاً للمركز.
وخلص المركز إلى أن الأمم المتحدة حسمت موقفها من مكان انعقاد أعمال اللجنة الدستورية بحيث تستمر في جنيف، لكنها لم تحل بعد أسباب تعطيلها، وهو ما يجب أن تعمل عليه خلال الفترة القادمة سواء بالاستجابة إلى شروط روسيا أو عبر نقاش مقترحات جديدة كنظام فرق العمل.
الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة الدستورية متوقفة منذ عام بسبب عرقلة روسيا والنظام السوري لها، حيث ترفض موسكو عقدها في جنيف وتطالب بنقلها إلى بلد آخر وهو ما ترفضه المعارضة السورية.
