محكمة العدل الأوروبية تُصدر أحكاماً غيابيةً بحقّ النظام السوري
أصدرت محكمة "العدل الأوروبية" حكمين غيابييْنِ ضدّ النظام السوري بشأن دعويَيْنِ مرفوعتين من قِبل بنك "الاستثمار الأوروبي"، لتحصيل قروض غير مسددة.
وألزمت المحكمة النظام بدفع 28.7 مليون يورو، أقساط وفوائد مترتبة على تأخير الدفع للاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سورية عام 2001، حيث منح البنك قرضاً بقيمة 115 مليون يورو.
وكان على النظام سداد القرض مع الفوائد اعتباراً من آب 2006، إلا أنه تخلف عن سداد الأقساط منذ كانون الأول 2011.
وقضت محكمة العدل بدفع 652 ألف يورو، تمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع للاتحاد الأوروبي، بشأن تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء، بموجب اتفاقية أُبرمت عام 1986.
وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية منحت النظام قرضاً بـ 3.2 مليون يورو، حيث توجب على دمشق سداده على 60 قسطاً اعتباراً من أيلول 1996، لكنها تخلفت عن السداد منذ آذار 2012.
وتوقفت مشاريع كان البنك بصدد تمويلها أبرزها، قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء في دير الزور، إثر قرار وقف التعاون مع سورية عام 2011.
وأصدر قضاة التحقيق في "وحدة جرائم الحرب الفرنسية"، مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من كبار الضباط التابعين للنظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.
"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أكد في بيان أن المذكرات طالت وزيرَي الدفاع الأسبقين العماد علي عبد الله أيوب، والعماد فهد جاسم الفريج.
كذلك شملت قائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد "اللواء 64" العميد الركن علي الصافتلي.
وأشار البيان إلى أن مذكرات التوقيف صدرت ختاماً، للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017، إثر شكوى قدمها السوري عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام في حزيران 2017.
ولفت مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" الحقوقي مازن درويش، إلى أن مذكرات التوقيف الفرنسية هي "خطوة نحو المحاسبة على هذه الجرائم وتحقيق العدالة لضحاياها".
