مجموعة العمل": أكثر من 250 طفلاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ 2011
"مجموعة العمل": أكثر من 250 طفلاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ 2011
وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أمس، في تقرير لها، حصيلة ضحايا الأطفال الفلسطينيين في سورية، منذ عام 2011 حتى اليوم.
وكشف التقرير مقتل 252 طفلاً فلسطينياً في سورية منذ عام 2011، بينهم 129 طفلاً قضوا جراء قصف نظام الأسد، و15 طفلاً برصاص قناص، و11 بطلق ناري، و34 طفلاً نتيجة الحصار، و12 طفلاً لأسباب مختلفة، كالحرق والاختناق، و22 طفلاً غرقاً، و26 طفلاً قُتلوا بتفجيرات سيارات مفخخة.
ورجّحت المجموعة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، لعدم تمكنها من توثيق أعمار جميع الضحايا، نتيجة الأوضاع التي تشهدها سورية.
وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أصدرت تقريراً في 31 مارس/ آذار الماضي، أكّدت فيه أن المخيمات الفلسطينية بشكل عام، ومخيم اليرموك بشكل خاص، تعرضت لانتهاكات جسيمة من قِبل قوات النظام، من خلال قصف المشافي واستهداف سيارات الإسعاف، واعتقال الكوادر الطبية.
https://nedaa-post.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-200-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
أكثر من 4000 فلسطيني قُتلوا في سورية
وأواخر 2022 طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، بتوفير حماية دولية للاجئين الفلسطينيين السوريين، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المجموعة إلى الالتزام بالضغط على حكومة النظام للإفراج عن جميع المعتقلين السوريين والفلسطينيين من سجونها.
وأشارت “المجموعة” إلى أن اللاجئ الفلسطيني السوري لا يزال ممنوعاً من الدخول إلى معظم الدول العربية والإسلامية والغربية، إلا تحت شروط تعجيزية، والتي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووثقت المجموعة اعتقال النظام أكثر من ألفَيْ لاجئ فلسطيني بينهم نساء وأطفال لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ سنوات.
كما وثقت المجموعة مقتل 4121 فلسطينياً جراء الحرب في سورية، إضافة إلى مقتل 638 تحت التعذيب في السجون السورية، لم تسلم جثثهم إلى ذويهم.
وأعلنت المجموعة توثيق اعتقال 187 لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم “العائدين” في حمص من قِبل أجهزة نظام السلطة، منذ عام 2011.
وتوقعت المجموعة أن يكون عدد المعتقلين أكثر من ذلك بسبب غياب الإحصاءات الرسمية، إضافة إلى عدم إفصاح أهالي المعتقلين عنهم، خوفاً من أجهزة السلطة الأمنية.
