مجموعة العشرين تتبنى "إعلاناً توافقياً" في قمة نيودلهي
تبنت مجموعة العشرين إعلاناً توافقياً خلال القمة التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الهندية نيودلهي، بغياب الرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
وتجنب البيان إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لكنه دعا كل الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.
وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تم اعتماد إعلان القادة في اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وقال مودي في كلمة أمام زعماء مجموعة العشرين: "على خلفية العمل الشاق الذي قامت به جميع الفرق، حصلنا على توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين، وتم تبني هذا الإعلان".
ودعا الإعلان جميع الدول إلى "التمسك بمبادئ القانون الدولي بما في ذلك سلامة الأراضي والسيادة والقانون الإنساني الدولي والنظام المتعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".
وأضاف: "نرحب بجميع المبادرات ذات الصلة والبناءة التي تدعم السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا، كما نؤكد أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".
كما دعا الإعلان أيضاً إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود للتدفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، والذي انسحبت موسكو منه في تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار فإن الصين، الحليف الرئيسي الرئيسي لروسيا، تؤيد الإعلان.
وقال في مؤتمر صحافي: "لقد كانت هناك وجهات نظر ومصالح مختلفة، لكننا تمكنا من إيجاد أرضية مشتركة حول جميع القضايا".
أوكرانيا تقلل من أهمية إعلان قمة العشرين
اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الإعلان "ليس شيئاً يدعو للفخر"، كما انتقدت عدم مشاركة كييف في القمة، قائلة: "إن الوجود الأوكراني كان سيعطي المشاركين فهماً أفضل للوضع".
في المقابل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الإعلان أظهر موقفاً واضحاً بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال تأكيده على أنه لا يمكن التشكيك في سلامة أراضي الدول بالعنف.
كما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الإعلان يتضمن "لغة قوية للغاية بشأن الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا"، مضيفاً: "أعتقد أن هذه نتيجة جيدة وقوية".
الجدير بالذكر أن هذا التوافق كان مفاجئاً في ظل انقسام مجموعة العشرين بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث دفعت الدول الغربية في وقت سابق لإدانة قوية لروسيا في إعلان القادة، بينما طالب آخرون بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع.
