مجلس التعاون الخليجي يطالب بتنفيذ الالتزامات الواردة في بياني عمان والقاهرة حول سورية
طالب مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ الالتزامات الواردة في بيان عمان الصادر في 1 أيار 2023، وبيان القاهرة الصادر في 15 آب 2023، حول سورية، حيث تم بموجب الأول إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، والثاني تقديم مبادرة للحل في سورية.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ160 اليوم الأحد، والتي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص غير بيدرسون.
كما جدد المجلس دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية.
كذلك أكد المجلس دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، وطالب بتنفيذ الالتزامات التي وردت في بياني عمان والقاهرة، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأدان المجلس الغارات الاسرائيلية المتكررة على سورية، واعتبرها "انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سورية"، وأشاد بقرار السعودية بتعيين سفير لها لدى النظام السوري.
لجنة الاتصال العربية بشأن سورية
تشكلت اللجنة في 7 أيار 2034 بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان واستمرار الحوار مع النظام السوري للتوصل لحل سياسي في البلاد.
وتضم اللجنة الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب النظام السوري.
الجدير بالذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 15 آب 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، دون التوصل إلى قرارات أو تحقيق أي نتائج تذكر، في حين تم تأجيل اجتماعها الثاني الذي كان مقرراً في أيار الماضي.
