مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. قرار يعمّق الخلاف الأمريكي الإسرائيلي
تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحظي القرار بتأييد 14 عضواً في المجلس، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعد أن استخدمت حق النقض "الفيتو" لعرقلة جميع المشاريع المشابهة التي تم تقديمها في السابق.
وينص القرار على وقف إطلاق النار في غزة خلال ما تبقى من شهر رمضان، ويطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وعلى الرغم من إصدار البيت الأبيض بياناً عقب القرار، أكد فيه أن الامتناع عن التصويت لا يعني وجود تحول في مواقف واشنطن، إلا أن إسرائيل هاجمت الإدارة الأمريكية وصعدت من حدة التصريحات ضدها.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "تغير موقف الولايات المتحدة يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن"، مضيفاً أن فشلها في استخدام الفيتو في مجلس الأمن هو "تراجع صريح عن موقفها السابق".
من جانبه، زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "عدم استخدام بايدن للفيتو يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية".
وأضاف بن غفير: "علينا زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوتنا وبأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير".
جدير بالذكر أن نتنياهو قرر إلغاء زيارة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الذي تهدد به تل أبيب في مدينة رفح، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة.
