لماذا أقالَ بشار الأسد 3 من كبار الضباط المسؤولين عن حمايته؟
أقالَ رئيس النظام السوري بشار الأسد، ثلاثة من كبار الضباط المسؤولين عن تأمين الحماية له في "القصر الجمهوري"، وأثناء تحركاته خارجه، وأصدر أمراً بالحجز على ممتلكاتهم.
وبحسب مصدر أمني من داخل النظام، فإن أسماء الأسد كلفت فريقاً أمنياً يعمل تحت إشرافها بجمع معلومات وتقارير حول الضباط المسؤولين عن حراسة القصر الجمهوري وموكب بشار الأسد وشعبة الأمن الوطني.
وعقب تقديم التقرير إلى أسماء الأسد ومن ثم عرضه على بشار، قرر الأخير عزل عدة ضباط منهم اللواء فايز جمعة، المسؤول عن "الموكب الرئاسي الخاص"، وتأمين تحركات الأسد.
كما قرر الأسد عزل العميد معين شحادة المسؤول عن وحدة المرافقة لحماية بشار الأسد، وشقيق اللواء السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية رفيق شحادة، وفقاً لموقع "صوت العاصمة".
وكذلك اللواء محمد محلا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، والذي يشغل حالياً منصباً في إدارة الأمن الوطني، حيث نصّ القرار على تحديد صلاحياته وتجميده في منصبه حتى نهاية العام الحالي.
وأيضاً تضمن القرار تجميد وعزل بعض من ضباط فرع الأمن الوطني، وفرع أمن الدولة، وشعبة المخابرات العسكرية، وضباط من الفرع 40.
وتضمن قرار بشار الأسد، وضع الضباط الواردة أسماؤهم في التقرير تحت الإقامة الجبرية، والحجز على أملاكهم وأملاك عائلاتهم، وإيقاف البطاقات الأمنية للمقربين منهم.
ووفقاً للمصدر، فإن القرار سببه رغبة أسماء الأسد في السيطرة على أملاك وعقارات أولئك الضباط، والتي جمعوها من خلال الفساد واستغلالهم لمناصبهم.
وأوضح المصدر أنه من ضمن الأملاك المصادرة 30 سيارة فارهة وحديثة تم إدخالها إلى سورية دون قيود جمركية.
وكانت تلك السيارات مركونة بمرآب أحد الأفرع الأمنية، ويجري تغيير مواصفاتها، تمهيداً لمنحها لوحات مرورية أمنية.
كما تمت مصادرة مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وكميات من الذهب والفيلات والقصور المملوكة للواء فايز جمعة والعميد معين شحادة.
ولفت المصدر إلى أن التقرير أشار أن لدى جمعة وشحادة أربعة أبنية في مناطق المالكي وأبو رمانة وكفرسوسة، وعقارات ومطاعم ومحال تجارية في دمشق.
وحصل الضابطان على تلك العقارات إما عن طريق شرائها، أو عن طريق نقل ملكيتها إليهما لقاء تسهيلات أمنية واقتصادية لتجار ورجال أعمال.
الجدير بالذكر أن أسماء الأسد بدأت منذ سنوات بلعب دور كبير في قيادة النظام السوري رغم أنها لا تمتلك أي صفة رسمية، ووجهت بالحجز على أموال وممتلكات العديد من المسؤولين ورجال الأعمال، بشكل مشابه لما جرى مع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.
