لبنان يمنع سوريين من إقامة مظاهرة أمام مفوضية الأمم المتحدة
وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع مظاهرة أمام مفوضية الأمم المتحدة دعا إليها لاجئون سوريون.
ولفت الوزير اللبناني إلى "معلومات عن توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر الأربعاء من قبل اللاجئين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، تنديداً بصمت المفوضية عما يتعرضون له من ترحيل تعسفي".
وأضاف أن "هناك معلومات أخرى عن تحضير لتظاهرة مضادة من قبل ما يسمى الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري في المكان والزمان نفسهما"، محذراً من أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين.
بدوره، قال رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون خولي، لصحيفة "الشرق الأوسط": "دعونا للتظاهرة في الوقت نفسه الذي دعا إليه النازحون، لأننا لن نسمح لهم بالوقوف ضد قرارات الجيش اللبناني والقوانين، ولمواجهة الاحتلال الديمغرافي والسياسي"، وفق قوله.
إدانة ترحيل السوريين
بدوره، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، عمليات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم.
وطالب الحزب الذي يقوده الزعيم اللبناني وليد جنبلاط سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيانه: إن أي خطوة باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يتضمن ملف اللاجئين بشكل واضح.
بالمقابل، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، في تغريدة على تويتر، أن السوريين الذين تم ترحيلهم مؤخراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
ترحيل العشرات خلال أسبوعين
ورحّل الجيش اللبناني أكثر من 50 لاجئاً سورياً من لبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني وآخر عسكري قوله: إن "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة، أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين السوريين.
ولفت المصدران إلى أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق، وأكدا أن عدداً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
وقال مصدر إنساني: إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش، ضد السوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية الشهر الحالي.
وأضاف: "في عام 2023، شُنت 5 مداهمات على الأقل"، لاقتاً إلى توقيف نحو 450 سورياً، وتأكد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
ودعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير الإقليمي لأمن الدولة اللبناني في المحافظة، إلى إصدار إنذارات لأصحاب المنشآت الاقتصادية بضرورة الاستغناء عن العمالة السورية دون إجازة عمل، تحت طائلة إغلاق المنشآت.
وأشار المسؤول اللبناني إلى أن 269 مؤسسة في المحافظة، مستثمرة من لاجئين أو لبنانيين يوظفون لاجئين دون مسوغ قانوني، مشيراً إلى إنذارهم للاستغناء عنهم، تحت طائلة الإقفال.
وأكدت مصادر سورية ولبنانية، تزايد عمليات الاعتقال والترحيل بحق السوريين في لبنان.
المحامي اللبناني طارق شندب، لفت إلى أن السلطات اللبنانية اعتقلت 150 لاجئاً سورياً موجودين بين الحدود اللبنانية- السورية، محذراً من تسليمهم إلى دمشق.
