كم بلغ تضخُّم أسعار الغذاء في دمشق منذ بداية العام الحالي؟
أكدت مصادر اقتصادية أن تضخُّم أسعار الغذاء في العاصمة دمشق ومناطق سيطرة النظام السوري خلال العام الحالي، كان "الأعلى" منذ عام 2011.
وقالت المصادر: إن أسعار الغذاء زادت في سورية خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 300%.
وأوضحت أن سعر الدولار كان عند نحو ستة آلاف ليرة سورية في بداية العام الحالي، ووصل حالياً إلى أكثر من 14 ألفاً، الأمر الذي ضاعف الأسعار ثلاث مرات خلال عام، و40 ضِعْفاً منذ عام 2011.
ورأى الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، أن عام 2023 هو "الأسوأ معيشياً" على السوريين، لا سيما بمناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث تزيد تكاليف المعيشة عن خمسة ملايين ليرة شهرياً، بينما لا يتجاوز الدخل 200 ألف ليرة، وَفْق "العربي الجديد".
وتوقع حاج بكري، المزيد من ارتفاع الأسعار وتخلي الدولة وسحب الدعم عن بقية السلع العام المقبل، وفق أرقام الموازنة التي أقرها "مجلس الشعب" أخيراً.
في أسوأ حالاتها
في سياق متصل، قال تجار في مناطق سيطرة النظام السوري: إن الأسواق التي يرتادها الأهالي عادة في أسوأ حالاتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعضهم إلى التخلي عن التجارة والانسحاب من السوق.
ونقلت شبكة "الجزيرة" عن تجار في العاصمة السورية، قولهم: إن انعدام حركة البيع خلق وضعاً صعباً في السوق. موضحين أن انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، من أبرز أسباب الركود في أسواق دمشق.
ونفى تجار إمكانية الحديث عن تجارة معافاة دون الحديث عن قدرة شرائية معقولة للمواطنين، لأن أي حلول حكومية لن تنفع إذا كان المواطن عاجزاً عن الشراء.
ولفت التجار، إلى أن المصانع تحمل كل التكاليف المضافة على البضائع المصنَّعة محلياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
وأشار أحدهم إلى عدم قدرته على تحديد كلفة المستورَدات بدقة لعدم ثبات سعر الصرف من جهة، ولتأخر وصول المستورَدات عَبْر "منصة الاستيراد"، ما يدفعه إلى التسعير بأسعار أعلى لضمان عدم الخسارة.
واشتكى التجار في دمشق، من الرسوم الضريبية المرتفعة، والتكاليف السنوية، التي قد تصل إلى مليونَيْ ليرة سورية، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء التجارية بنحو 150%.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري ركوداً اقتصادياً بسبب انهيار غير مسبوق في سعر الليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير مع انتشار البطالة بين الشبان بنسبة كبيرة.
