قطر تطالب بمراجعة شاملة للنظام الدولي وتأسيس بديل يقوم على المساواة بين الشعوب
طالبت قطر بإجراء مراجعة شاملة للنظام الدولي، وتأسيس نظام جديد يقوم على أنظمة وقواعد ومؤسسات تحترم المساواة بين الشعوب.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الحفل الإفتتاحي للنسخة 21 من منتدى الدوحة، والذي انطلق اليوم الأحد تحت عنوان "معاً نحو بناء مستقبل مشترك".
وأوضح آل ثاني إن قطر كانت تأمل حين اختارت شعار المنتدى لهذا العام، أن ينعقد في ظروف تسمح بالتحاور بإيجابية حول المستقبل المشترك، بما يترجم طموحات وأحلام شعوب العالم، مضيفاً: "ولكن، وبكثير من الحزن والألم، نلتقي اليوم، والعالم يعاني تحت ظل أزمات متلاحقة لا هوادة فيها".
وأشار إلى أن "ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلةٍ مشروعة حول ماهية النظام الدولي، وفاعلية أدواته القانونية، وصدق مبادئه".
وأضاف: "هذه الأسئلة تزداد إلحاحاً مع تزايد المشاهد المؤلمة، التي ربما نشيح بوجوهنا عنها من فظاعتها، ولكنها واقع يعيشه مليونان وثلاثمائة ألف إنسان كل يوم منذ أكثر من 60 يوماً".
كما أكد أن الأزمة في غزة "أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالبٍ بإنهاء الحرب وإيقاف آلة القتل، ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار".
قطر تنتقد إزدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا
انتقد وزير الخارجية القطري من كان يطالب بوقفة عالمية ضد الاحتلال في سياق آخر، ويرفض اليوم مجرد إدانة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ويقف عائقاً أمام التوافق الدولي على إيقافها، في إشارة إلى ازدواجية المعايير بين غزة وأوكرانيا.
ومضى بالقول: "إذا كنا مخلصين حقاً في العمل "معاّ نحو بناء مستقبل مشترك"، فالبداية هي الاعتراف المُوجع بحقيقة الخلل في النظام العالمي، هذا الخلل الذي يسمح بالقبول باستدامة الصراع وعدم الوصول إلى حل، ولا يمكن لهذا الحل أن يكون مستداماً إلا إذا كان عادلاً وشاملاً".
كما طالب بوضع تصورات جديدة للنظام الدولي، تتناسب مع ظروف عالم اليوم، والتخلي عن حسابات الماضي، والبدء بمراجعة شاملة للنظام الدولي والإنساني، "تُؤسس لنظام عالمي يقوم على أنظمة وقواعد ومؤسسات تحترم المساواة بين الشعوب، لا امتيازات فيها للقوة، ولا تمييز أو تفضيل فيها على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي".
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى الدوحة انطلقت عام 2001، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بهدف طرح القضايا المختلفة حول العام ومناقشة حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لها.
