قطر تؤكد على ضرورة إيجاد حلّ سياسي في سورية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
أكدت دولة قطر على ضرورة إيجاد حلّ سياسي في سورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب السوري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الحوار التفاعُلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، وذلك في إطار الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي ألقاه عبد الله السويدي، سكرتير أول بوزارة الخارجية القطرية.
وقال السويدي: إن ما يتعرض له الشعب السوري منذ عام 2011، من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغير إلا بالخروج من الموقف المتمثل في إطالة أمد الصراع على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".
السويدي شدد على ضرورة "التحلي بالإرادة السياسية وبذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيراً للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
كما أكد على أهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية والضغط على النظام السوري من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية، وضرورة إحراز تقدُّم في ملفّ المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حلّ سياسي مستدام وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.
وفي ختام كلمته، أعرب السويدي عن شكر بلاده لأعضاء لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية على التحديث الذي قدموه عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية، وعلى الجهود التي يبذلونها في التحقيق بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحق أبناء الشعب السوري وتوثيقها.
يُذكر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو سيرجيو بينيرو، أكد في كلمته أن زعماء العالم المتورطين في الصراع السوري فشلوا في تحقيق تقدُّم نحو تسوية سلمية، مما خذل الشعب السوري، مضيفاً أن النظام والمجتمع الدولي يبدو أنهما راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سورية.
