أكدت وزارة الخارجية القطرية، تمسُّك الدوحة بموقفها الثابت تجاه القضية السورية، وبقرار مجلس الأمن الدولي 2254 كأساس للحلّ السياسي.
جاء ذلك في مداخلة لمساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز الخليفي، خلال فعالية: “12 عاماً والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”، والتي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقال الخليفي: إن ”الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون نتج عنه لجوء الملايين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، وتدمير المدن وهدم المباني”.
وأضاف: ”مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسورية، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة”.
وأشار إلى أن قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية.
كما أشار إلى أن قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورةً وَفْق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011.
وتابع الخليفي: ”من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين”.
وشدد على أن قطر ”تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حلّ الأزمة السورية مع جميع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة”.
وأردف: ”تتمسك قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها ويحقق تطلُّعات شعبها في الأمن والاستقرار”.
كذلك أكد الخليفي أن بلاده ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون للسوريين، داعياً جميع الشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، ”لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة”.
الجدير بالذكر أن قطر تُعتبر من الدول القليلة التي حافظت على موقفها الداعم للشعب السوري وثورته منذ عام 2011، فإلى جانب الدعم الإنساني والإغاثي تؤكد الدوحة رفضها للتطبيع مع نظام الأسد أو إعادته إلى الجامعة العربية وتدعو لمحاسبته على انتهاكاته.
