في ظل تضاؤُل التمويل.. تحذيرات أممية من تزايُد الاحتياجات الإنسانية في كافة أنحاء سورية
حذرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي، من تزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سورية وتضاؤل التمويل.
وخلال اجتماع "مجموعة العمل المعنية بالشأن الإنساني السوري" في جنيف أكدت رشدي على أهمية استمرار دعم العمليات الإنسانية.
وقالت رشدي، إن 2023 كان "عاماً مريعاً للغاية" في سورية، "حيث تم استنفاد قدرة السوريين على الصمود، ودفعت المجتمعات إلى حافة الهاوية".
وعبرت رشدي عن أملها في أن يشهد العام المقبل التزاماً جماعياً بدعم سورية، التي لا تزال واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم.
وأكدت المسؤولة الأممية ضرورة الإسراع في توفير التمويل الكافي وغير المخصص والمرن، بهدف "إعطاء السوريين كل الاهتمام الذي يستحقونه".
ونبهت رشدي من "مخاطر جسيمة" لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وعواقب محتملة على السوريين.
جمع 4 مليار
بدورها، دعت الأمم المتحدة، لجمع 4.4 مليار دولار من أجل مساعدة 13 مليون شخص في سورية، وذلك بعد أيام من إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف مساعداته في سورية.
ويأتي هذا النداء ضِمن خطة تستهدف تأمين 46.4 مليار دولار لمساعدة أكثر من 180 مليون شخص في 72 دولة، خلال عام 2024.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2024": إن خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل في دول مثل سورية، ستركز على الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، مع إبراز الحاجة العاجلة إلى استجابة إنمائية مكملة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المحتاجين في سورية يبلغ 15.3 مليون شخص، وأن خطة الأمم المتحدة في سورية لعام 2023، كانت تستهدف جمع 5.4 مليار دولار لتوفير الاحتياجات إلى 14.2 مليون شخص، لكنها لم تتلقَّ سوى نحو 1.8 مليار دولار، ما يعادل 33% من حجم التمويل المطلوب.
وحول الخطة الإقليمية الإنسانية للأزمة السورية، التي تشمل اللاجئين السوريين في دول جوار سورية، وتسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود، ناشدت الأمم المتحدة لجمع 5.5 مليار دولار لعام 2024، من أجل مساعدة 9.9 مليون شخص من أصل 17.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة.
بدوره حذر فريق "منسقو استجابة سورية"، من استمرار عمليات تخفيض المساعدات الإنسانية في سورية، نظراً للآثار السلبية المترتبة على ذلك.
وأشار الفريق في بيان إلى أن التخفيض المقبل للمساعدات، سواء من "برنامج الأغذية العالمي" أم الوكالات الأممية الأخرى، لا يتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سورية.
ولفت فريق الاستجابة إلى أن عمليات التخفيض والإصرار عليها تأتي في ظل ما تعانيه منطقة شمال غرب سورية من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحّة لتأمين الغذاء، خاصة مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.
ولفت إلى أن البرنامج الأممي يجتمع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارُك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عن عمليات التخفيض.
