فريق الاستجابة يكشف عن ضعف كبير في تأمين الدعم لقطاع التعليم شمال سورية
كشف فريق "منسقو استجابة سورية" عن استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قِبل وكالات الأمم المتحدة شمال سورية.
وبحسب تقرير للفريق فقد وصلت نسب الاستجابة شمال سورية إلى نحو 14.3% فقط.
وقال الفريق في بيانه: إنه بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر
فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى الداخل السوري عَبْر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، يبقى خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عَبْر معبرَيْ باب السلامة والراعي.
وبحسب الفريق فقد لُوحظ استمرار العجز بشكل كبير ضِمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عَبْر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.
وأشار الفريق إلى أنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عَبْر خطوط التماسّ وإرسال عشرات المطالبات للسماح للنظام السوري بالدخول بقوافل عَبْر خطوط التماسّ، إلا أنه لم يسجل وَفْق نص القرار أيّ قوافل مساعدات عَبْر خطوط التماسّ بسبب مماطلات النظام السوري وعرقلة عمل الأمم المتحدة عَبْر خطوط التماسّ ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سورية من نواحٍ سياسية.
ووثَّق البيان انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.
وسجل استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قِبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 14.3% فقط.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع والنقص المتزايد في إمدادات المياه نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً لعمليات الاستجابة ضِمن القطاع، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد وخاصةً خلال شهر آذار الماضي، حيث شكلت الاستجابة ضِمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.
قطاع الأمن الغذائي
وضمن قطاع الأمن الغذائي لُوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7% ، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5% ضمن قطاع الصحة، والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام بحسب الفريق.
ولم يحقق قطاع المخيمات أيضاً الاستجابة الفعلية المرجوّة لإغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضِمن المخيمات، وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين ضِمن المخيمات وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال بتاريخ السادس من فبراير، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات.
وطالب الفريق بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والعمل على الضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أيّ تجديد للآلية الحالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.
