فرنجية: التقيت بشار الأسد قبل أسبوعين وسيسر إذا توليت رئاسة لبنان
كشف السياسي اللبناني ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عن لقائه برأس النظام السوري بشار الأسد في دمشق قبل أسبوعين من خلال زيارة عائلية.
وقال فرنجية في لقاء مع تلفزيون الجديد: إن الأسد أصبح بعيداً عن التفاصيل اليومية المتعلقة بلبنان، وسيُسّر إذا تولى فرنجية منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وزعم فرنجية أنّ الزيارات التي يجريها لرئيس النظام غالباً ما تتمحور حول الأمور العائلية، مؤكداً أن جميع زياراته إلى سورية كانت موثقة على الحدود وقال: "أنا لا أدخل بالسر إلى سورية بل أدخلها علناً، وسأواظب على زيارة بشار الأسد".
وأضاف بالقول "لن أتآمر مع سورية على لبنان، بل سأتآمر مع لبنان على سورية، ويمكن أن أتآمر مع كل العالم لمصلحة لبنان".
وبخصوص اللاجئين السوريين في لبنان قال: "لن أوافق على بقاء اللاجئين السوريين من أجل بشار الأسد ولن أوافقه في حال أراد ذلك وأُدرك أنه لن يرفض".
واعتبر أن الضغط الجديد على اللاجئين السوريين وعمليات الترحيل القسرية بحقهم لا علاقة لها بمشروع ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن التيار العوني والقوات هم الأكثر رفضاً للاجئين في لبنان.
وأوضح أن ملف اللاجئين السوريين إقليمياً ودولياً ومحلياً بدأ يميل نحو الحل، مشيراً إلى أنّ المملكة العربية السعودية قد تكون اشترطت (للتطبيع مع النظام) عودة اللاجئين السوريين، مؤكداً على عزم لبنان إجراء حوار صريح مع النظام لتأمين عودة اللاجئين من غير انتظار موافقة المجتمع الدولي لأن الحل وفقاً لتعبيره يجب أن يكون "وطنياً".
خطة ترحيل السوريين مجمدة بقرار سياسي
بدوره، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين: إن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".
وأضاف أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا".
وأشار شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
وفي المقابل، دان مركز "وصول لحقوق الإنسان" (ACHR) اللبناني عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة، "والتي تم تنفيذها بشكل تعسفي، في انتهاك للوضع القانوني والسياسي للاجئين في سورية وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المركز في بيان، الحكومة اللبنانية إلى احترام حقوق جميع الأفراد، "بمن فيهم طالبو اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ونبه إلى أن المادة 31 من قانون الأجانب اللبناني تنص على أنه "إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يُخشى فيها على حياته أو حريته".
