رويترز" تكشف تفاصيل عرض قدّمته السعودية للأسد لوقف تصدير الكبتاغون
كشفت وكالة "رويترز" تفاصيل عرض قدمته السعودية للنظام السوري، لوقف تصدير الكبتاغون إلى دول الخليج.
وقالت الوكالة: إن السعودية طلبت من النظام السوري وقف تجارة الكبتاغون، واقترحت تعويض خسائره المادية الناتجة عن التوقف عن تهريب المخدرات في حال استجاب لها.
ونقلت الوكالة عن مصدر إقليمي قوله: إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار على النظام السوري مقابل وقف تلك التجارة، مشيراً إلى أن الاقتراح تم تقديمه خلال زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق.
وبحسب المصدر فإن هذه الأموال ستُعرف على أنها مساعدات زراعية، كما أكد أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يذكر المبلغ.
وقال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع النظام السوري: إن "التعويض سيكون ضرورياً لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالنظام عن تجارة الكبتاغون".
وقال مسؤول أردني كبير: إن الأردن أبلغ النظام السوري بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنه القومي.
وأضاف: "الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات، من الواضح أنها مدعومة من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران والمتحصنة داخل الدولة".
لهجة فيصل المقداد تُحدث توتُّراً في اجتماع عمّان
أكدت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي جرى في العاصمة الأردنية عمّان مطلع الشهر الجاري بين وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق والنظام السوري كان "متوتراً للغاية"، وأن الوزراء العرب انزعجوا من لهجة فيصل المقداد.
ووفقاً للمصادر فإن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أبلغ الوزراء العرب أن التقدم في كبح الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام.
كما ربط عودة اللاجئين بتقديم الأموال اللازمة لإعادة إعمار سورية التي دمرها نظامه خلال 12 سنة من حربه على الشعب السوري.
اجتماع عمّان التشاوريّ حول سورية
استضافت العاصمة الأردنية عمّان في الأول من الشهر الجاري اجتماعاً حول سورية، ضمّ وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق، والبلد المضيف، وكذلك النظام السوري.
وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً قالت فيه: الاجتماع سيشكل "بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تَبِعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".
وأكد البيان على “أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومعاناة للشعب السوري، وانعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عَبْر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسُكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويُسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “ركزنا على اتخاذ خطوات لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل على دعم سورية (نظام الأسد) لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون”.
وأضاف: “اتفقنا على إعادة اللاجئين ومكافحة خطر تهريب المخدرات، كما اتفقنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سورية”.
وأردف: “اتفقنا على منهجية خُطوة مقابل خُطوة بناءً على قرار 2254، والعمل على إنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية”.
