روسيا تُعلِّق على إصدار فرنسا مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وثلاثة من كبار معاونيه بسبب استخدامهم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وزعم لافروف في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول قرار القضاء الفرنسي أن "النظام القضائي الغربي أثبت على المستويين الوطني والدولي، مراراً وتكراراً تحيُّزه".
مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، يوم أمس الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450، واللواء بسام الحسن، مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية.
وتأتي مذكرة التوقيف في أعقاب تحقيق جنائي دام لسنوات في هجوم بالأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، نفذته قوات النظام السوري بأمر من بشار الأسد، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتم فتح التحقيق في فرنسا رداً على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب/ أغسطس 2013، وضحايا سوريين، قدمها في آذار/ مارس 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).
كما تم دعم الشكوى من قِبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
وتحتوي الشكوى الجنائية على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية في النظام السوري، وبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع له، ومئات العناصر من الأسلحة الكيميائية، كما تتضمن أدلة وثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
واعتبرت منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للنظام السوري، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه.
وأضافت في بيان أن: "هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه لحظة تاريخية".
تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري قصفت في آب/ أغسطس عام 2013 منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بقذائف تحمل غاز السارين، ما أدى إلى مقتل نحو 1400 مدني وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق، كما أن قوات النظام كررت استخدام هذه الأسلحة بعد تلك المجزرة عدة مرات، مستفيدة من تواطؤ المجتمع الدولي وغياب المحاسبة.
