د.نذير الحكيم لـ"نداء بوست": إيران خلف الحملة العنصرية ضد السوريين في لبنان
أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري نذير حكيم أن الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان برعاية من حزب الله وإيران.
وأشار في حديث لموقع "نداء بوست" إلى أن هذه الحملة جاءت تحت مسمى "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري"، وتعتبر أن اللاجئين السوريين في لبنان خطر على ديمغرافية لبنان.
وتساءل الحكيم بالقول: "عن أي ديمغرافية يتحدثون ونظام الأسد احتل لبنان عسكرياً وسياسياً واقتصادياً هو وحزب الله منذ عقود من الزمن".
وأضاف في حديثه متسائلاً: "أين كانت تلك الحملات عن وجود النظام السوري واستباحة لبنان وتقسيمه إلى طوائف وإضعافه لسيطرة حزب الله عليه؟".
ولفت إلى أن هذه الحملة إيرانية برعاية حزب الله وتحاول صرف الانتباه عن التغيير الديمغرافي الذي تعمل عليه إيران في سورية".
وأكد الحكيم بالقول بأنه "على السياسيين ورجال الدين والشرفاء في لبنان الوقوف في وجه هذه الحملة وفضح مخططها والوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين في لبنان وعدم السماح بإعادتهم قسراً إلى النظام وتصفيتهم".
واعتبر أن هناك حالات سابقة تؤكد ارتكاب جرائم بحقهم من قِبل عناصر الفرقة الرابعة، مطالباً المنظمات الإنسانية والمفوضيات بتحمل مسؤولياتها تجاههم والتدخل لحمايتهم وإنصافهم، حسب قوانين وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة حقوق اللاجئين.
خطة ترحيل السوريين مجمَّدة بقرار سياسي
بدوره، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".
وأضاف أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة بعض الأشياء منها أسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا".
وأشار شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
وفي المقابل، أدان مركز "وصول لحقوق الإنسان" (ACHR) اللبناني عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة، "والتي تم تنفيذها بشكل تعسفي، في انتهاك للوضع القانوني والسياسي للاجئين في سورية وتجاهُل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المركز في بيان، الحكومة اللبنانية إلى احترام حقوق جميع الأفراد، "بمن فيهم طالبو اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ونبّه إلى أن المادة 31 من قانون الأجانب اللبناني تنص على أنه "إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يُخشى فيها على حياته أو حريته".
العفو الدولية" تطالب السلطات اللبنانية بالتوقف عن ترحيل السوريين
وطالبت منظمة "العفو الدولية"، حكومة لبنان بالتوقف عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم.
وقالت المنظمة: إن هناك مخاوف من تعرُّض المرحلين إلى "خطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي النظام السوري لدى عودتهم".
وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة آية مجذوب، على ضرورة حماية اللاجئين السوريين في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني.
وأضافت: "من المُقلِق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية".
ولفتت في حديثها: "لا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وأشارت مجذوب إلى عدم وجود عذر "لانتهاك لبنان التزاماته القانونية"، مشددة على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي، مساعداته، "لا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ".
ورحّل الجيش اللبناني أكثر من 50 لاجئاً سوريّاً من لبنان، خلال الأسبوعين الماضييْنِ، وَفْق وكالة "فرانس برس".
