د.طارق شندب لـ"نداء بوست": الحكومة اللبنانية تحاول الالتفاف على القانون الدولي بخصوص اللاجئين السوريين
كشف الدكتور والمحامي د. طارق شندب عن تلقيه رسائل ومناشدات من جمعيات ومؤسسات قانونية محلية ودولية مطالبةً بالتدخل لوقف ترحيل ثماني سوريين موقوفين لدى الدولة اللبنانية.
وبحسب شندب فإن الثمانية دخلوا لبنان منذ بداية الثورة مع عائلاتهم وتم سجن الرجال والآن تم تحويل الرجال لتسليمهم للنظام السوري.
وأضاف في حديثه: "اتصل بعض هؤلاء الموقوفين بأهاليهم وأعلموهم أن السلطات اللبنانية ستسلمهم للنظام السوري.
وتتضمن الرسالة أربعة أسماء فيما أسماء الأربعة الآخرين ما زالت غير معروفة ولكن تأكد وجود الثمانية للترحيل غداً" وأن تسليمهم للنظام. في حال تم تسليم هؤلاء سيتم إعدامهم عند النظام.
إعادة اللاجئين السوريين
وقال شندب في حديث لموقع "نداء بوست": "هناك قرار لبناني رسمي بإعادة اللاجئين حيث تحاول الدولة اللبنانية إعادة اللاجئين بأي طريقة ولكنها تصطدم بالواقع وبالقرار الدولي أو بالقانون الدولي الذي يتعلق بالعودة الطوعية أو الآمنة".
ولفت في حديثه "تحاول الأجهزة اللبنانية أن تفرض أمراً واقعاً بإلزام اللاجئين على العودة تحت حجة أن الأوضاع في سورية أصبحت جيدة وأن الناس يريدون العودة وهذا الأمر غير صحيح ولا بد من حملات أو مطالبات حقوقية دولية لوقف هذا الأمر".
واعتبر أن الدولة أو الأجهزة اللبنانية تلجأ من خلال الموقوفين السوريين في لبنان إلى الاعتماد على خلفية توقيفهم على أحداث جرت في سورية وإدانتهم أمام القضاء العسكري وإصدار أحكام إرسالهم إلى سورية وهذا أمر مخالف للقانون".
ورأى شندب أن الأحكام أولا هي أحكام سياسية باعتبارها صدرت عن قيام هؤلاء السوريين بثورة ضد النظام السوري تعتبرها الدولة اللبنانية في البعض منهم أعمالاً إرهابية بغض النظر عن الأحكام".
ونوه بأنه تنتهي محكومية هؤلاء الثمانية الذين نتكلم عنهم وأصبح الرقم 12 فيحولون إلى جهاز الأمن العام ثم يقومون بتسليمهم إلى النظام أو وضعهم على الحدود.
وأشار إلى أن هذا الأمر غير قانوني ولكن الدولة تحاول الالتفاف على القانون الدولي بحجة أن هؤلاء بحقهم أحكام .
وذكر أنه بمطلق الأحكام هناك أعداد كبير سلمت هناك من نعرفه ومن لا نعرفه نتابع وضعه مع مؤسسات قانونية محلية العمل هو عمل فردي تطوعي.
نحاول قدر الإمكان رفع الظلم عن هؤلاء الذين سيواجهون خطر الاعتقال والموت الأكيد وغير ذلك هذا هو الوضع العام بحسب شندب.
وحول المساعي ومطالبات قانونية لوقف الترحيل أشار شندب إلى أن الدولة وأجهزتها ووزراءها يعملون على فرض أمر واقع لترحيل السوريين من لبنان إلى سورية تحت مسميات عديدة بإغراءات بين ترهيب وترغيب وغير ذلك هذا هو الوضع العام.
سوريون يعودون إلى لبنان بعد ترحيلهم
وعاد عدد من اللاجئين السوريين إلى لبنان بعد فترة من ترحيلهم إلى سورية، مستخدمين طرق التهريب والمعابر "غير الشرعية" بين البلدين.
https://nedaa-post.com/?p=74060
وتكلف عودة المرحلين تحديداً أكثر من 300 دولار، وتتجاوز في بعض الحالات 800 دولار.
بدوره، أعلن "مركز وصول لحقوق الإنسان"، عن توثيقه اعتقال 542 لاجئاً سورياً خلال 13 حملة أمنية في لبنان، وترحيل 200 إلى سورية، الشهر الماضي.
وقال المركز في بيان: إن الجيش اللبناني نفذ حملة أمنية مكثفة استهدفت اللاجئين السوريين في كسروان، وعكار، وزحلة، وبعلبك والشوف.
وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني رحل 200 لاجئ عبر المعابر، بينهم نساء وأطفال، لافتاً إلى ترحيل عائلتين بأكملهما على الأقل، من بلدة رشميا بقضاء الشوف.
ولفت البيان إلى أن معظم اللاجئين المرحلين لا يملكون أوراق إقامة قانونية، إضافة إلى آخرين لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية.
https://twitter.com/tarekchindeb/status/1660902047963570176?t=Gi0WYgtAgQsg1GFf7FIbIQ&s=19
وأكد البيان أن اثنين ممن تم ترحيلهما إلى سورية، أحدهما عسكري منشق، اعتُقلا ونُقلا إلى فرع فلسطين.
وأشار البيان إلى أن استمرار العمليات الأمنية والاعتقال والترحيل يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مطالباً مفوضية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير حماية للاجئين.
وكشفت وكالة فرانس برس أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، مشيرة إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.
ونقلت الوكالة عن مصدر في المفوضية أن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراقاً ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سورية.
