حملوا السلاح والأحزمة الناسفة.. "حكومة الإنقاذ" تُصعِّد ضدّ المتظاهرين في إدلب
صعّدت حكومة الإنقاذ من خطابها ضدّ المتظاهرين في إدلب المطالبين بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع القبضة الأمنية.
وزعم وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن، أنه "منذ بَدْء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخل خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنُّباً لصدام آخر".
واتهم عبد الرحمن قادة الحَراك بأنهم "مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين، وعملوا على تشويه مَن يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بُذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأضاف: "فكان لا بد لنا من عرض الأمر على النائب العامّ الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختصّ أصولاً".
كذلك زعم عبد الرحمن أن قادة الحَراك "كان لهم دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السبّ والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات".
وقال: إن "عدداً كبيراً من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة بقضايا حقّ عامّ أو خاصّ، قاموا بالتهرُّب والتستُّر تحت ذريعة الحَراك ومظلته".
وتابع: "وقفنا -وما نزال- مع أصحاب المطالب المُحِقّة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم، وبنفس الوقت نجدد رفضنا لتعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، ونؤكد أننا لن نسمح بعودة المحرَّر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرَّر وحمايته أمانة لدى الجميع، وعلينا أن نقف كلٌّ عند مسؤولياته".
جدير بالذكر أن محافظة إدلب تشهد منذ أشهر مظاهرات شعبية مناهضة لـ"تحرير الشام" تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وعناصر الفصائل الأخرى، وبإسقاط الجولاني وإجباره على التخلي عن إدارة المنطقة، وحلّ جهاز الأمن العامّ، ورفع القبضة الأمنية، إضافة إلى إلغاء الضرائب والإتاوات.
