حسن عبد العظيم يكشف عن محددات وثيقة التوافق مع مجلس "مسد
كشف منسق "هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم، أن "وثيقة التوافق" مع مجلس "مسد" الكردي، التي وقعها الجانبان مؤخراً، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي.
وبحسب عيد العظيم فإن التوافق يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبد العظيم قوله: إن الهيئة أقرت الحقوق الكردية بوثيقة تأسيسها عام 2011.
ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".
وأوضح عبد العظيم أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية".
كما أكد أن "مسد" وافق على الطرح "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".
بدورها، نوهت رئيسة "مسد" أمينة عمر، باستكمال الحوارات بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.
https://nedaa-post.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7/
"نداء بوست" يحصل على نص "وثيقة توافق" بين مسد وهيئة التنسيق
وحصل موقع "نداء بوست" على مشروع "وثيقة التوافق" بين هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سورية الديمقراطية "مسد" والتي ينوي الطرفان الإعلان عنها في وقت تشهد فيه سورية تطورات سياسية متلاحقة تمثلت بفتح مسار تطبيع بين النظام وتركيا ووصلت المفاوضات بين الإدارة الذاتية والنظام إلى طريق مسدود وسط سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري واتهام روسيا لها بمحاولة تأجيج الوضع مجدداً.
ويعد "مسد" الواجهة السياسية لـ "قسد" والإدارة الذاتية وهو يضم عدد من القوى السياسية الكردية بينما تمثل هيئة التنسيق المعارضة السورية في الداخل والتي ما زالت تحافظ على وجودها في دمشق.
وجاء في الوثيقة التي شملت ٥ بنود أن الطرفين يؤكدان على ضرورة تشكيل "جبهة وطنية ديمقراطية" لإخراج سورية من وضعها الكارثي، كما تطرقت إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية السورية في تنفيذ القرار 2254 دون إقصاء أحد في إشارة إلى "مسد" الذي تم استبعاد مكوناته من هيئة التفاوض السورية.
وأشارت الوثيقة إلى رفض "مسد" وهيئة التنسيق لمشاريع تقسيم سورية والمشاريع الانفصالية وطالبت بخروج كل القوى الأجنبية من سورية من ميليشيات وجيوش.
كما طالبت الوثيقة بوقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون وإلغاء جميع أنواع ملاحقة السياسيين داخل سورية وخارجها وكشف مصير المقتولين تعذيباً والمفقودين في المعتقلات والسجون.
ودعا الطرفان إلى محاربة الفساد واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم.
وفيما يلي نص الوثيقة كاملاً:
تتعرض سورية اليوم لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية، وأوصلت البلاد إلى وضع مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضاً وشعباً.
إن حجم الدمار الهائل ،وغياب مؤسسات الدولة والانهيار الاقتصادي وبوادر تمزق النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة الأساسية ، كل ذلك وغيره من حالة تردي الأوضاع، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب في مهمة تغيير وإنقاذ للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية والأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سورية من تعزيز استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وإدارة شؤونه بحرية، وشعوراً منا بأن اللحظة الراهنة تفرض موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد من الحالة الكارثية التي تعيشها ويجنبها مخاطر وجودية تلوح في الأفق ، جعلت سورية في أمس الحاجة بأن تتضافر جهود أبناءها جميعا في مواجهة تحديات الحرب والسلام.
لذلك تداعى ممثلون من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس سورية الديمقراطية وعقدوا عدة اجتماعات للبحث عن كيفية حل الأزمة الناتجة عن بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها وأخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.
وتم الاتفاق على المبادئ التالية:
١.إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.
٢- يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي. وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، و الدولة الحيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي.
وتلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.
