طالب حزب "القوات اللبنانية"، الذي يرأسه سمير جعجع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم مساعدات للاجئين في لبنان.

وسلّم وفد من الحزب الذي يرأسه سمير جعجع كتاباً إلى وزير الداخلية بسام مولوي، عرض فيه "معاناة الشعب اللبناني من الوجود السوري غير الشرعي" على الأراضي اللبنانية كافة.

وانتقد الوفد، سياسات الجمعيات المحلية والدولية بطريقة تعاطيها مع ملف اللاجئين السوريين، التي تأتي على "حساب مصلحة لبنان وشعبه واستقراره".

وشددت النائبة اللبنانية، غادة أيوب، على الدور الأساسي لوزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الجمعيات على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تخضع لسلطته وإشرافه.

وقالت أيوب: إن القرار الخاص باللاجئين السوريين قرار "سيادي بحت" ولا يحقّ لأحد أن يُملي على لبنان كيفية تطبيق القوانين على أراضيه.

بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايُد أعداد اللاجئين السوريين، "ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان".

وخلال كلمة له في القمة العربية بالمنامة، دعا ميقاتي لتفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية "بما يساعد في تحقيق رؤية عربية مشتركة متفَق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وخلال وقت سابق، أصدرت أحزاب لبنانية بياناً طالبت فيه بتنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

ودعا البيان إلى تطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وأكد البيان، ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سورية والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

وأشار البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسُّخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقُّله في العمق اللبناني وعَبْر الحدود مع سورية"، ولولا تعايُش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".