حرييت: تركيا قد تنفذ عملية ضد قسد في هذا الموعد
قالت صحيفة "حرييت" التركية، أن الجيش التركي قد ينفذ عملية عسكرية في شرق سوريا تستهدف قوات "قسد" الكردية، بهدف منع إجراء انتخابات محلية كانت مقررة وأجلتها "الإدارة الذاتية" الكردية إلى آب (أغسطس) المقبل.
وقال الكاتب المقرب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عبد القادر سيلفي، في مقال بالصحيفة، إن تركيا ينتظرها "صيف ساخن" في سوريا هذا العام، في حال فشلت بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين لإلغاء الانتخابات بمناطق سيطرة "قسد".
وأضاف سيلفي أن تركيا مستعدة لكلا الخيارين من أجل التعامل مع الانتخابات المحلية التي تحظى "بدعم أميركي"، موضحاً أن الولايات المتحدة عارضت إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، لكنها لم تقل إنها "غير شرعية".
واعتبر الكاتب أن تأجيل الانتخابات مرة أخرى، كان بسبب "الموقف التركي الحازم"، لكن الخطر لم يتم القضاء عليه بالكامل، حسب تعبيره.
وانتقد سيلفي صمت دمشق وطهران وموسكو تجاه الإعلان عن الانتخابات في شمال وشرق سوريا، قائلاً إن "قسد" سوف تعلن إدارة ذاتية في جزء من الأراضي السورية، "لكن الدولة السورية لم تتكلم وكأن الانتخابات ستجرى في بلد آخر".
وأعلنت "الإدارة الذاتية" تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 من حزيران الحالي إلى موعد يحدد لاحقاً وفق بيان نشرته اليوم الخميس.
واعتُبرت خطوة إقرار قانون انتخابات محلية في المنطقة ترسيخاً واضحاً لسلطة الأمر الواقع وهي خطوة أحادية اتخذتها "قسد" بهدف إعادة تشكيل مؤسساتها وفق تقسيمات إدارية تكرس تقسيم البلاد.
سبق أن رفضت الخارجية الأمريكية إجراء الانتخابات وقالت إنها يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 "وهذه الشروط غير متوفرة في الانتخابات في شمال شرقي سورية".
بدورها، رفضت رابطة المستقلين الكرد السوريين الممارسات الإرهابية الذي يقوم بها حزب العمال الكردستاني كما دعت لمقاطعة انتخابات الإدارة الذاتية.
واستنكرت الرابطة "الممارسات الإرهابية، ومسلسل العبث السياسي، والقانوني، الذي تقوم به الأذرع السياسية والعسكرية التابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب، والتي تحتل جزءاً عزيزاً من الأراضي السورية تشمل الجزء الأكبر من ثلاث محافظات سورية بهدف شرعنة سلطة الوكالة والأمر الواقع والتأسيس لإعلان جمهورية أوجلان على الأرض السورية والتي تم فرضها بالقوة على الشعب السوري، بعكس إرادته وخلق واقع جديد يشكل خطراً على سورية ومستقبلها الوطني الديمقراطي".
وأضافت في بيان "أقدمت ما تُسمى بالإدارة الذاتية القنديلية على إعلان العقد الاجتماعي والذي يُعَدّ بمثابة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، وقانون التقسيمات الإدارية وقانون الانتخابات. والآن يتم الدعوة إلى انتخابات بلدية ستُقام في الحادي عشر من شهر حزيران المقبل .
ولفت البيان إلى أن "هذا العبث السياسي والقانوني والإداري، وفرضه بالقوة العسكرية، لا يخالف فقط إرادة الوطنيين الأحرار، بل يخالف كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالعملية السياسية ( ٢٢٥٤ في سورية). وهو بالنهاية عمل غير مشروع صادر عن جهة غير شرعية فضلاً عن مخالفته للقاعدة القانونية التي تقول ما بُني على باطل فهو باطل حكماً".
وأوضح أن هذه الميليشيات الإرهابية لا تمثل الكرد السوريين، وليس لها علاقة بالقضية الكردية ولا القضية السورية الوطنية.
ونوه بأن "أبناء شعبنا (الكرد السوريين) يرون أن هذه المخططات تشكل تهديداً واضحاً وحقيقياً على وجودهم واستمرارهم في العيش في وطنهم سورية من خلال زرع الفتن وإشعال نار الحقد بين مكونات الشعب السوري".
