جسور" يسلط الضوء على كيفية استفادة إيران من أموال السوريين المصادَرة
أصدر مركز جسور للدراسات تقريراً تحليلياً حول سياسة النظام السوري بانتهاك القوانين في الاستيلاء على أموال السوريين وكيفية استفادة إيران من هذه الأموال المصادَرة.
وذكر المركز أساليب النظام في عملية الاستيلاء على الأموال وصنفها على الشكل التالي: فرض الأمر الواقع ومتطلبات العمليات العسكرية، التحايل القانوني والتزوير، ومنع التصرف عبر قرارات المحاكم القضائية.
كما أشار التقرير إلى أن النظام أصدر مجموعة من القوانين سهلت لغير السوريين التملك في سورية إضافة إلى إمكانية التحايل والتزوير، بهدف السيطرة على الأملاك وإنشاء سجلات عقارية جديدة، تحل بديلاً عن السجلات التاريخية القديمة.
وأضاف التقرير أن النظام السوري ينتهك القوانين الدستورية والقانونية والحقوقية في مصادرة أملاك السوريين، معتبراً أن سلوك النظام في الانتهاكات المتعمدة ينبع عن حالة "همجية وانتقامية" لا تلتزم بأي قانون دستوري أو قاعدة قانونية لحماية حقوق السوريين.
كما توقع التقرير أنّ الفريقين المتنازعيْنِ على إدارة أملاك الدولة والأموال المصادَرَة هما فريق أسماء الأسد الصاعد الجديد في مركز القرار والساعي لاستثمار هذه الأموال بعوائد ثابتة طويلة الأجل.
وحول استفادة إيران من تلك الأموال يرى التقرير أن الفريقَ الآخرَ يمثله جَناحٌ في وزارة المالية مرتبط بإيران وحرسها الثوري بشكل قوي، والتي تسعى للسيطرة على ممتلكات الدولة الخاصة والمصادَرة بهدف تشكيل ضمان وغطاء مالي يسهِم في استعادة ديونها المُستحَقّة من النظام.
ورأى المركز في تقريره أن النظام يستخدم التشريع والقوانين كسلاح لمعاقبة المعارضين والمناطق التي خرجت ضد حكمه عام 2011، في انتهاك متعمَّد للشرائع الدولية والدستورية والقوانين المحلية.
وأوضح التقرير أن إيران دعمت النظام عسكرياً وسياسياً ليس بمجرّد التحالف الإستراتيجي معه، إنّما لتوظيف حاجة النظام للسلاح والمال والدعم من أجل وصول إيران للتمدُّد الجغرافي في دمشق والوصول إلى البحر المتوسّط عَبْر آلية استيفاء ديون تستطيع من خلالها التملُّك وخدمة سياساتها في التغيير الديموغرافي.
