كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب بحكومة النظام السوري زياد أوبري، أن تكاليف الصناعة الدوائية في سورية مرتفعة مقارنة مع دول الجوار والدول الأوروبية، سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أوبري قوله أسباب ارتفاع تكاليف الصناعة تعود لعدة عوامل أهمها، حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها والتي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً.
وأضاف “لذلك نجد أن هناك مشكلة تتعلق بسياسة تسعير الدواء من وزارة الصحة، علماً أن الحكومة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة ما زالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليه ارتفاع لأن الزيادة لم تكن عادلة الأمر الذي جعل الجهات المعنية تعد بدراسته من جديد”.
وأشار إلى أن الصناعات الدوائية في سورية، تعاني من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، معتبراً أن ما يقال عن أن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء هو “كذب إعلامي”.
في سياق متصل، كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، حسن ديروان، أن بعض الأدوية بعد رفع الأسعار الأخير، وصل إلى 30 ألف ليرة مثل أدوية الضغط.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن ديروان قوله إن أدوية الالتهابات أصبحت تتراوح ما بين 10 إلى 14 ألف ليرة.
ولفت إلى أن الوصفة الطبية الخاصة بالكريب فقط، أصبحت تكلف نحو 50 ألف ليرة، وبالتالي أصبح هذا مكلفاً بالنسبة للمواطن، فضلاً عن تسعيرة بعض الأطباء المرتفعة.
وأوضح أن قطاع الأدوية ما زال يشهد تحسناً تدريجياً بشكل نسبي، وقال إن نحو 50 بالمائة من الأدوية المفقودة توفرت حالياً، إلا أن أحد أسباب عدم توافر الأدوية المفقودة الأخرى هو عدم توافر المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية باعتبار أن هذا يحتاج إلى وقت لاستيرادها.
