تفاقمت ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق نظام الأسد بسبب الوضع المعيشي، بسبب دعم رفع الأجور إلى الحد المطلوب بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
إن الحل لتغطية نقص الكوادر الصحية، يكمن بزيادة عدد خريجي كليات الطب، وَفْق “قدرة الجامعات الحالية على استيعاب الراغبين بدراسة الطب”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن نقيب أطباء سورية غسان فندي، إشارته إلى العمل على زيادة التعرفة الطبية، بعد دراستها من لجنة مختصة مؤلفة من جهات متعددة، “الأمر الذي سيعود بالنفع بالدرجة الأولى على المشافي قبل الأطباء”.
من جهته، انتقد مدير صحة السويداء طارق الجمال، عزوف الأطباء عن التعاقد مع المشافي، رغم الحاجة الماسّة لهم، وتفضيلهم التعاقد مع المراكز الصحية غير المرخصة والجمعيات.
بالمقابل، طالب عدد من الأطباء ضِمن المشافي الحكومية بزيادة قيمة التعاقد برفع الأجور، مؤكدين أن سبب الهجرة مرده الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الجميع.
وخلال وقت مضى، كشف فندي، عن دراسة لرفع سن تقاعُد الأطباء من 60 إلى 65 عاماً.
وتهدف هذه الخطوة إلى تغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي من خلال الحفاظ على أصحاب الخبرة، موضحاً أن التمديد يجب أن يكون لممارسة العمل الطبي ولا يشمل العمل الإداري.
وبحسب آخِر إحصائية أعلنت عنها النقابة، بلغ عدد الأطباء المتقاعدين والمتوفين خمسة آلاف طبيب، بينما يقدر العدد الكلي للأطباء المنتسبين إلى النقابة بنحو 27 ألف طبيب.
وخلال وقت سابق، طالب رئيس فرع نقابة الأطباء في حماة عبد الرزاق السبع، بالمحافظة على مَن بقي من الأطباء من الهجرة التي تعصف بالبلاد، وتجعل قلتهم خطراً كبيراً على الوضع الصحي في ظل وجود مغريات الأجور في الخارج.
وقال السبع: إن أجور المعاينات الطبية “مقبولة وليست مرتفعة إطلاقاً في ظل غلاء كل شيء.
وأضاف السبع أن عدداً كبيراً من الأطباء غادروا سورية، وما زال يتقدم كثير منهم إلى النقابة بأوراقهم للمغادرة، نتيجة ضعف الإيراد.
واعتبر أن هذا أكبر مؤشر على عدم توازُن ارتفاع معاينات الأطباء وأجورهم المقارنة مع مصاريف المعيشة.
ولفت السبع في حديثه إلى أن 80% من أطباء حماة “بالكاد يعيشون مقابل 20% فقط منهم يعيشون برفاهية”، لافتاً إلى أن النقابة خفضت الضرائب عن بعضهم لعجزهم عن دفعها.
وأضاف: “حينما كان الطبيب يتقاضى أجرة معاينة 700 ليرة كان كيلوغرام اللحم بـ 400 ليرة، على حين يبلغ سعر كيلوغرام اللحم الآن 25 ألف ليرة”.
وطالب السبع المواطنين غير القادرين على دفع أجرة الطبيب، بالتوجه إلى الطبابة المجانية أو شِبه المجانية في العيادات والمستوصفات والمشافي الحكومية.
