تضمنت شروط العضوية ومدة الرئاسة.. هيئة التفاوض السورية تجري تعديلات على نظامها الأساسي
توافقت هيئة التفاوض السورية خلال اجتماع أجرته يوم أمس الأحد، على إجراء تعديلات على نظامها الأساسي، بما في ذلك شروط العضوية ومدة الرئاسة.
وقالت الهيئة في بيان إن الاجتماع حضره ممثلين عن كافة مكوناتها، حيث جرت مناقشة عدداً من المواضيع الجوهرية، من بينها آخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية، والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية، بالإضافة إلى استعراض لقاءات واجتماعات الهيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.
ووفقاً للبيان فقد ركز الاجتماع على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية تضم المجتمعات المحلية، منظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، ووسائل الإعلام، واللوبيات السورية في المهجر، بهدف تحقيق حل سياسي عادل يرتكز على إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتناول النقاش النظام الأساسي للهيئة، حيث تمت مناقشة ضرورة تعديل بعض المواد لتطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وشملت التعديلات إضافة اختصاصات جديدة لمكاتب الهيئة، بما في ذلك المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، وزيادة مدة تكليف قيادة الهيئة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، لـ"منحها الوقت الكافي لتنفيذ الخطط المطروحة ودعم مسارات العملية التفاوضية".
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة حشد الجهود الدولية لخدمة القضية السورية وحقوق الشعب السوري في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة.
وجددت الهيئة تأكيدها على أنها كيان وظيفي مكلف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، كما أكدت على استقلالية قرارها "الذي لن تحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة".
وشددت على "إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال، خاصة النضال السياسي، وعلى نيتها في الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات الوطنية حتى تحقيق كافة أهداف الثورة السورية ونيل السوريين حريتهم ودولتهم الحديثة التي يستحقون".
