تحذيرات من تصاعُد ظاهرة الدروس الخصوصية في دمشق
تصاعدت ظاهرة الدروس الخصوصية في مناطق سيطرة النظام السوري وخصوصاً في مدينة دمشق وبسبب التسرب التعليمي الحاصل.
ووصفت صحيفة "تشرين" الموالية؟ الوضع بأن الدروس الخصوصية لم تعد فقط "ظاهرة مستفحلة" في المجتمع السوري، بل أصبحت "وباء خطراً من الصعب التخلص منه بسهولة".
وأضافت الصحيفة أن سعر ساعة الدرس الخصوصي ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف ليرة سورية للطالب الواحد ضمن مجموعة مكونة من عشرة طلاب، ما يعني 100 ألف ليرة للمجموعة، التي قد تصل إلى 20 طالباً.
حكومة النظام تتحمل المسؤولية
ونقلت الصحيفة عن الأستاذة في كلية التربية بطرطوس ريم سليمون، أن وزارة التربية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية باختيار المدرسين في المدارس، "وتتحمل الوزارات الأخرى جزءاً بالنسبة للعائد المادي للمدرس".
ورأت سليمون أن بعض الأهالي ساهموا في انتشار الدروس الخصوصية بداية، "خاصة الأثرياء، وامتدت الدروس لتشمل كل المراحل التعليمية، ليبدأ الغياب وتنشط التقارير الطبية، إضافة إلى تغيير المناهج وضخامتها".
وأشارت سليمون إلى أن إعداد المدرس لا يتم بشكل جيد، "وخاصة بعد أن تخلّت وزارة التربية عن الالتزام بمعلم الصف، وأصبحت مخرجات كليات التربية تحت المستوى المطلوب للتعليم".
