تبرئة "إسلام علوش" من تهمة اختطاف نشطاء حقوقيين في الغوطة الشرقية
أسقطت محكمة التمييز الفرنسية تهمة اختطاف نشطاء حقوقيين في الغوطة الشرقية، عن المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة الملقب بـ"إسلام علوش".
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" فإن المحكمة رفضت طعناً بالقرار تقدمت به الأطراف المدنية، موضحة أن "دعم تهمة الاختفاء القسري يحتاج عملاً ومشاركة من الأشخاص الذين في السلطة، وهو ما لا يبدو أنه تم إثباته".
وسيحاكم إسلام علوش بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في سورية بين عامي 2013 و2016.
كما سيخضع للمحاكمة بتهمة التواطؤ في تجنيد الأطفال ضمن جماعة مسلحة، والانضمام إلى جماعات كانت تنوي ارتكاب جرائم حرب.
ورحب المحاميان الموكلان بالدفاع عن علوش بالقرار الذي يبرئه من ثلثي التهم الموجهة إليه، في حين وصف محامي “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، ميتر كليمانس بيكتارت، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” القرار بـ"المخيب للآمال".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت وكالة “فرانس برس” أن محكمة الاستئناف في باريس ألغت الإجراءات المتخذة ضد علوش “بتهمة التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وجرائم الحرب وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين، وعمليات الاختطاف والاحتجاز”.
وقال المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف الموكلان بالدفاع عن علوش: “إن إسقاط معظم التهم الموجهة ضده يؤكد موقفه منذ سنوات، ومع ذلك فهو مستمر في الطعن بقوة في التهم المتبقية، ويؤكد أنه عمل دائماً ضِمن جيش الإسلام لتطبيق قوانين الحرب”.
ولطالما أكد نعمة أنه كان مجرد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي سيطر على الغوطة الشرقية في عام 2011، ويتهم باختطاف أربعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013، من بينهم المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة.
