بعد حادثة دهس امرأة.. اتفاق بين تحرير الشام ووُجهاء مدينة "بنش"
توصلت "هيئة تحرير الشام إلى اتفاق مع "اللجنة المفوضة عن الحراك" في مدينة بنش بريف إدلب، يتضمن إيقاف أشكال الاحتجاجات كافة ضد الهيئة لمدة ثلاثة أشهر.
ويقضي الاتفاق بالإفراج عن موقوفي المدينة خلال الفترة الماضية، وخصوصاً منذ 5 من الشهر الحالي، بينما يتم إبقاء المحتجزين من غير أبناء المدينة لمتابعة موضوعهم عَبْر وُجهاء مناطقهم، لحين الإفراج عنهم.
وينصّ الاتفاق على سحب الحواجز والقُوى الأمنية من مدينة بنش، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المطالب عَبْر الوجهاء بين ممثلي الحراك و"تحرير الشام"، ووقف "كل أشكال التحريض الإعلامي من قِبل الجميع".
وأكد الاتفاق ضرورة محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش والدورية الأمنية ومخفر المدينة.
وتظاهر المئات من أهالي مدينة بنش بريف إدلب الليلة الماضية، احتجاجاً على حادثة دهس فتاة خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام".
وطالب المحتجون بإزالة جميع الحواجز الأمنية التي نصبتها "تحرير الشام" في بنش، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، تزامُناً مع دخول رتل عسكري إلى شوارع المدينة وسماع دوي إطلاق نار يُرجَّح أنه لتفريق المحتجين.
بالمقابل، أطلقت "تحرير الشام"، سراح والد الفتاة التي تعرضت للدهس، بينما أكدت وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ" أن المتهم بادر إلى تسليم نفسه، متعهدة بفتح تحقيق وإحالته إلى القضاء.
وكان"تجمع الحراك الثوري" في محافظة إدلب، قد دعا في بيان هيئة تحرير الشام إلى الإفراج عن الأشخاص والناشطين المُعتقلين في سجونها على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة.
وشدد الحَراك الثوري على أهمية الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين وظروف اعتقالهم، إضافة إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.
وحمّل "التجمع" مسؤولية حياة المعتقلين وصحتهم لزعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني وجهازه الأمني في إدلب.
وطالب البيان، المنظمات والهيئات الحقوقية، بتحمُّل مسؤولياتها تجاه المعتقلين والضغط بهدف الإفراج عنهم، موضحاً أن التظاهر "حق طبيعي" تضمنه كافة الشرائع والقوانين.
وأضاف أن اعتقال المتظاهرين لتكميم أفواههم بتُهَم واهية، يشابه أساليب حكومة دمشق، ويوضح الأسباب التي أخرجت الأهالي إلى الساحات للتظاهر والمطالبة بإسقاط "الجولاني".
