بشكل مؤقت.. الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات عن النظام السوري
أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً كشف فيه عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على نظام الأسد لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين جراء الزلزال.
وأشار البيان أنه: "نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سورية التي تفاقمت بسبب الزلزال، قرر الاتحاد الأوروبي اعتماد تعديل إنساني إضافي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة".
ولفت البيان أن التعديل سار لمدة ستة أشهر، وتنازل الاتحاد الأوروبي بموجبه عن حاجة المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، لإجراء عمليات نقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
وأعرب البيان عن القلق العميق من الأوضاع في سورية، حيث لم تنته الحرب بعد، ولا تزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار، قبل أن يفاقم الزلزال معاناة السوريين.
بدوره، كشف الاتحاد عن وضع خطة من ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سورية.
ويسعى الاتحاد إلى إيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق" بحسب تقرير نشره على موقعه الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".
ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سورية في أعقاب الزلزال".
كما تضمنت إعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وأوضح التقرير أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من نظام الأسد و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية".
كذلك يعمل الاتحاد على "إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".
وأضاف التقرير أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عَبْر الشركاء".
