بسبب تجارة المخدرات.. عقوبات أمريكية تطال مقربين من عائلة الأسد
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون نظام الأسد بتجارة الكبتاغون المخدر وتربطهم علاقات وطيدة بحزب الله.
وشملت العقوبات راجي فلحوط قائد ميليشيا في السويداء ويستخدم مقر ميليشياته لتسهيل إنتاج الكبتاغون.
كما طالت العقوبات خالد قدور مدير مكتب ماهر الأسد - متورط في تهريب السجائر والهواتف المحمولة وتسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به.
وشملت سامر كمال الأسد ابن عم بشار - يشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسية في اللاذقية ويمتلك مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في القلمون.
واستهدفت وسيم بديع الأسد ابن عم بشار - قائد ميليشيا كتائب البعث وشخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية.
كما طالت عماد أبو زريق ويقود الآن ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية - لعب دوراً مهما في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوبي سورية.
ومن بين المعاقبين حسن محمد دقو مواطن لبناني سوري، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون". تم ربط دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة وبغطاء من حزب الله.
وشملت اللائحة نوح زعيتر وهو لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله. تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات.
وعبد اللطيف حميد هو رجل أعمال بارز يستخدم مصانعه لتعبئة حبوب الكبتاغون وقد ارتبط بمصادرة الكبتاغون لعام 2020 في ساليرنو بإيطاليا.
كذلك تضمنت مصطفى المسالمة، وهو قيادي ميليشيا في جنوب سورية. ميليشياته متورطة في إنتاج المخدرات ومتورط في اغتيال معارضي النظام السوري.
وضمت اللائحة طاهر الكيالي، وهو رجل أعمال له صلات بصناعة الكبتاغون. ارتبط اسمه بعدة شحنات من الكبتاغون، بما في ذلك في أوروبا.
وعامر خيتي، وهو سياسي سوري يدير ويسيطر على العديد من الشركات في سورية التي تسهل إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاغون.
ومحمد شاليش منخرط في قطاع الشحن في معاقل النظام وتم ربطه بشحنات الكبتاغون التي غادرت ميناء اللاذقية.
أما الشركات المشمولة بالعقوبات فهي حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإنه سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، كما تُحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كذلك فإن الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات مع الأشخاص المحددين قد يتعرضون هم أنفسهم لعقوبات. كذلك فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد أو تقدّم خدمات مالية لأي من الأسماء المذكورة، فقد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
