برنامج الأغذية العالمي يتوقّع تخفيض مساعداته مجدَّداً في سورية
توقع "برنامج الأغذية العالمي"، تخفيض مساعداته مجدداً في سورية مطلع العام المقبل، بعدما خفضها سابقاً في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وأصدر البرنامج تقريراً قال فيه: إن عملياته ستواجه انقطاعاً بالإمدادات مطلع عام 2024، نتيجة نقص التمويل وزيادة المهلة الزمنية للاستيراد في سورية.
وأضاف التقرير أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إعادة تصميم برنامج المساعدات الغذائية العامة.
ولفت التقرير إلى أن البرنامج يحتاج بشكل عاجل إلى 134 مليون دولار للحفاظ خلال الأشهر الستة المقبلة على المستوى المنخفض الحالي من المساعدات الغذائية الشهرية للمستفيدين الأشد ضعفاً، البالغ عددهم 3.2 مليون شخص في سورية.
وأشار إلى أن ضمان استمرار مساعدات "الوجبات المدرسية" وعدم انقطاعها في الربع الأول من العام المقبل، يتطلب توفير 4.1 مليون دولار بشكل عاجل.
وكان البرنامج أعلن عن تخفيض مماثل للاجئين السوريين في الأردن، كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أنها تعتزم تخفيض عدد العائلات السورية المستفيدة من المساعدات النقدية إلى نحو الثلث منذ مطلع العام المقبل، بسبب أزمة نقص التمويل.
ارتفاع سعر السلة
وخلال وقت سابق، قال برنامج "الأغذية العالمي": إن سعر السلة الغذائية المرجعية القياسية في سورية، ارتفع بنسبة 100% منذ بداية العام الحالي، وثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح البرنامج في تقرير، أن تكلفة السلة الغذائية ارتفعت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 938 ألف ليرة سورية، (81 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).
ولفت التقرير إلى أن تخفيض دعم الوقود في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى انخفاض الليرة السورية، أدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية على تكلفة السلة الغذائية.
وذكر البرنامج، أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق -وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهرياً يعادل مفهوم خط الفقر، ارتفع للمرة 14 على التوالي، ليصل إلى نحو 2.2 مليون ليرة سورية في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وحذر التقرير من أن الطلب المتزايد المحتمل على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، والصراع الإقليمي الحالي، بمثابة "تذكير صارخ" بالتهديد على المدى القريب لأي اعتدال بالأسعار في سورية.
وفي يونيو الماضي، أوقف برنامج الأغذية العالمي مساعداته الإنسانية لنحو 2.5 مليون سوريّ من أصل 5.5 مليون بحاجة للمساعدة.
وأرجع البرنامج الأممي التوقف نظراً لما أسماها "أزمة تمويل غير مسبوقة في سورية".
