انسحاب آلاف المرشحين من انتخابات برلمان النظام السوري
انسحب 7437 مرشحاً من انتخابات "مجلس الشعب" المقرر إجراؤها بمناطق سيطرة حكومة النظام السوري الاثنين المقبل، وسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية بالمشهد السياسي الذي يتصدره حزب "البعث" الحاكم منذ عقود.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، السبت، إن عدد المستمرين في الترشح بلغ 1516، بينهم 409 في القطاع (أ) و1107 في القطاع (ب)، يتنافسون على 250 مقعداً في "مجلس الشعب".
وكان مركز جسور للدراسات قد نشر تقريراً تحليلياً موسعاً، ناقش فيه انتخابات مجلس الشعب التي يعتزم النظام السوري تنظيمها منتصف الشهر الجاري، في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وتحدث التقرير عن واقع التحضير للعملية الانتخابية الشكلية، وكيفية احتكار النظام السوري الأغلبية المطلقة في مجلس الشعب، وأهمية هذه الانتخابات بالنسبة للنظام.
وأشار المركز إلى أن النظام يجري في هذا التاريخ انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وفقاً للمرسوم رقم 99 لعام 2024 الصادر عن بشار الأسد، حيث تستند هذه الانتخابات إلى المادة 62 من الدستور وقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2014 وتعديله بالقانون رقم 8 لعام 2016، الذي يسمح بنقل مراكز الاقتراع خارج مناطق الدوائر الانتخابية.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات تأتي بعد أربع سنوات من أطول تهدئة في سورية منذ عام 2011، حيث حقق النظام خلالها اختراقاً سياسياً في فك العزلة الدولية المفروضة عليه، خاصة العربية والإقليمية، مع استمرار تعطيله للحل السياسي.
وقال المركز إن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع تُعقد بشروط مماثلة للانتخابات السابقة دون تغيير في حصة المحافظات والفئات المختلفة، حيث حدد المرسوم رقم 99 لعام 2024 عدد أعضاء مجلس الشعب بـ127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين و123 لباقي فئات الشعب.
واستقبلت اللجنة القضائية العليا للانتخابات طلبات الترشح، والتي بلغت 9194 طلباً مقارنة بـ1658 في الدورة السابقة عام 2020، في محاولة لتشكيل صورة جديدة بأن البلاد عادت إلى حالتها الطبيعية قبل الثورة.
وكان بشار الأسد قد أصدر مرسومًا رئاسيا قد حدد فيه الاثنين 15 من يوليو الحالي موعدًا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وقرر حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعدًا، وباقي فئات الشعب بـ123 مقعدًا.
