الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على مسؤولين في النظام السوري
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود جديدة على مسؤولين في النظام السوري، تتعلق بتأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الشهر يصادف مرور 13 عاماً على بدء نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سورية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن النظام ارتكب خلال السنوات الماضية فظائع، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت: "في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلن الوزير أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن بلينكن اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين في النظام السوري وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في النظام وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن بلينكن أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين".
كما أكد أن الولايات المتحدة لن اقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كذلك جدد البيان "دعم واشنطن الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة"، مضيفاً: "سنواصل السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين".
