الولايات المتحدة تُبدي استعدادها لرفع العقوبات عن النظام السوري وَفْق شروط
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إن بلادها مستعدة لرفع العقوبات عن النظام السوري في حال إحراز تقدُّم نحو تسوية الصراع في سورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول سورية، قالت المسؤولة الأمريكية إنه حان الوقت كي تعمل حكومة النظام بحسن نية مع المعارضة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي والعودة إلى اللجنة الدستورية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد حذرت غرينفيلد من "وكلاء وشركاء إيران"، مشيرة إلى أنهم يسعون فقط إلى زعزعة الاستقرار في سورية.
بدوره، قال الممثل الأممي في سورية، غير بيدرسون، إن غياب عملية سياسية شاملة في سورية سيفاقم معاناة المدنيين السوريين، متوقعاً أن يؤدي الأمر إلى تصعيد كبير واضطراب في المنطقة.
ووصف بيدرسن، أزمة اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، "بالمحنة الرهيبة"، مؤكداً أنها تحتاج إلى حل عاجل أكثر من أي وقت مضى.
ورأى بيدرسون أن تحديد مناطق معينة في سورية وتصنيفها على أنها آمنة للعودة لن يعالج مشكلة اللاجئين.
وخلال وقت سابق، قال "معهد واشنطن"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استخدمت الأدلة المتوفرة في قضية تهريب المخدرات بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.
ورأى المعهد أن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر)، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.
وأضاف المعهد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأمريكية.
وأوضح المعهد أن التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل حكومته، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في اتخاذ تدابير صارمة ضد دمشق بما في ذلك تأمين وصول المساعدات وتوفير خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج الأراضي السورية.
