الولايات المتحدة تؤكد على أهمية قانون "قيصر" كأداة للضغط على النظام السوري
أكدت الولايات المتحدة أهمية قانون قيصر، ودوره في الضغط على النظام السوري والمساءلة عن الفظائع بحق السوريين التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.
وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سورية" في منشور على منصة "إكس": "قبل أربع سنوات، دخل قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية حيز التنفيذ، مما وفر أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت: "منذ البداية، أوضحت الولايات المتحدة أن عقوباتنا على النظام السوري لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح للمساعدات للشعب السوري، حيث ساهمت بأكثر من 16 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع مناطق سورية منذ عام 2011.
وأواخر عام 2020 وقع الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” على القانون وتم إقراره رسمياً، وذلك بعد رحلة طويلة من العمل والعراقيل التي واجهت الفريق الذي عمل على إصداره، دامت أكثر من 3 سنوات.
ويهدف القانون إلى معاقبة النظام السوري والأشخاص والكيانات الأجنبية التي تنخرط في التعامل معه، وزيادة عزلته سياسياً، ودفعه للقبول بالحل السياسي وفقاً للقرار 2254.
وبموجب القانون، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية 6 حزم من العقوبات على النظام السوري، كانت أولها في 17 حزيران/ يونيو 2020، وطالت “بشار الأسد” وزوجته ونجله “حافظ”، إضافة إلى عشرات المؤسسات والشخصيات الداعمة له.
ومع وصول الإدارة الأمريكية الحالية إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021، دخل قانون “قيصر” في حالة من الجمود، رغم تأكيد مسؤولين في وزارة الخارجية أنه لن يتم التهاون في تطبيقه، واستمرارية عمله.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت حددت 6 شروط لتعليق قانون “قيصر” ورفع العقوبات التي يتم فرضها بموجبه، وهي وقف العمليات العسكرية وقصف المدن والمنشآت الطبية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية إلى كافة أنحاء البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، وتأمين عودة كريمة للاجئين والنازحين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.
