الوزير اللبناني الأسبق إبراهيم الضاهر: الوجود السوري في لبنان متعلق بمخاوف أوروبية من هجرتهم بشكل جماعي إلى أوروبا
تحدث الوزير اللبناني الأسبق إبراهيم حنا الضاهر عن عدة ملفات تشغل الرأي العام اللبناني. ومنها الاقتصاد والحرب بين حزب الله وإسرائيل والوجود السوري في البلاد. وذلك بعد أن حل ضيفاً على برنامج "بكل حرية" مع الإعلامية رانيا زهرة شربل.
وفيما يخص موضوع النزوح السوري، والوجود الفلسطيني في لبنان. أشار الضاهر إلى أن "الوجود الفلسطيني قديم في لبنان ومرتبط بإيجاد حلّ للقضية الفلسطينية"، معتبرًا أنّ "حق العودة للفلسطينيين هو أساس لهم".
أما بالنسبة للنزوح السوري فرأى الضاهر أن الموضوع مرتبط بمخاوف أوروبية من نزوح جماعي لهؤلاء إلى أوروبا. مما يدفع الغرب إلى تقديم التبرعات والمساعدات وكل ما يلزم لإبقائهم في لبنان خوفاً من تمدد النزوح إليهم.
وأوضح الضاهر خلال اللقاء أنّ "لبنان يعاني ويمرّ بمرحلة خطِرة جدًا خاصة في هذه الظروف التكوينية للأوطان". مشددًا على أنه "خلال هذه الظروف من الضروري أن يتوافق اللبنانيون فيما بينهم وأن يكون بينهم حد أدنى من الرؤية لوطنهم. فأيّ شخص يريد أن يكون على رأس الدولة يجب أن يكون عنوانًا بغض النظر عن أهمية أفكاره، عليه أن يكون رمز التلاقي والتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد".
مشروع حضاري
وأضاف الوزير اللبناني الأسبق: "ليست حياة الأوطان حقاً مُكتسباً إنما هو حق يُكتسب بالنسبة لأهمية مشروعها الوطني والقيمة المضافة التي يقدمها، فالمشروع اللبناني مشروع حضاري وفريد فهو ليس فقط تفاعلاً بين الأديان والمذاهب السماوية لكن أيضاً بين مكونات مختلفة، قسم منها عاش في الظروف الصعبة في الجبال مترسخاً في أرضه رافضاً رخاء أهل الساحل وقسم انخرط في حياة الإمبراطوريات وانفتاحها.
وطالب الضاهر "بالحفاظ على هذه الهوية رغم أن طريق الحفاظ عليها تشوبه مطبات إلا أن الطريق واعد وذو قيمة إنسانية وحضارية".
كلام الضاهر أتى في إطار الحديث عن التغيّر الديموغرافي الذي يحصل في لبنان، وعن الخوف من خسارة الهوية اللبنانية، إذ قال: "على كل لبناني أن يعتبر نفسه تلقائيًا منتميًا إلى الهوية اللبنانية التي لا تقتصر على العدد، فلا أحد يمكنه أن يغيّر هويته، وهذا ما يميّز لبنان بأنه ليس ذا مكوّن واحد".
ورأى الضاهر أن "المنطقة تتخبّط في الأزمات والحروب والوضع في لبنان متقلّب، فلبنان كالجسم المريض ومرحلة التعافي تبدأ بعودة الحياة للمؤسسات"، مشددًا على "أهمية الانتشار اللبناني في الخارج، وما زال الاسم اللبناني ضامنًا للدور الخارجي".
تحقيق الاقتصاد الحر
أما فيما يخص السياسيات الداخلية، فقال الضاهر: "على اللبنانيين أن يخففوا من الاتكال على الخارج وعلى الدول الخارجية أن تخفف من التدخل بالشأن اللبناني الداخلي، وهذا ما يسهّل الأمور أكثر بكثير".
وفي الشق الاقتصادي قال الضاهر: "على اللبنانيين الطموح بتحقيق الاقتصاد الحر وتعزيز سياسات النمو ومناقشة شروط صندوق النقد الدولي للعودة إلى الحظيرة الدولية ولاستنهاض القطاع المصرفي للوصول إلى نتيجة مرضية للداخل اللبناني، فالموضوع ليس مستحيلًا بهمة الانتشار اللبناني وأصدقاء لبنان"، مشدداً على "أهمية استعادة الثقة أولاً والقيام بالخطوات اللازمة من خلال الفريق المسؤول الذي يمثل لبنان".
واعتبر الضاهر أنّه من حق المودعين استرجاع أموالهم رغم أن الموضوع مستعصٍ اليوم ولكن لا بد من إيجاد آليات معينة تسمح للمودعين باسترجاع الودائع والعمل على استعادة الثقة وإيجاد حلول مرضية للمودعين".
يبدأ ذلك بحسب الضاهر بخطة إنقاذية هدفها "أولاً استعادة الثقة داخليًا والخروج من الخطابات الإلغائية، والشرط الثاني هو البدء بالمرحلة الإصلاحية للقيام بإصلاحات سريعة للنهوض بالبلد وهذا ما يطمئن الخارج إضافة إلى النظرة إلى هموم ومشاكل الناس اليومية والآنية من قبل الفريق الحاكم ومعالجتها قدر الإمكان أو البحث عن حلول لهذه المشاكل".
ولدى سؤاله عن سياسة الإضرابات والإقفال والشلل في القطاعات كافة وإن كانت حلاً للأزمات التي تعاني منها القطاعات: اعتبر الضاهر أن "لبنان لم يخلق فرص عمل كافية لأبنائه وهذا ما عزز الهجرة، أما اليوم مع الأزمات المالية والاقتصادية فالأمور إلى أسوأ ومع العلم أن كل المطالب محقة إنما وضع البلد لا يسمح بتحقيق هذه المطالبات ضمن إمكانات الدولة اليوم بغياب رئيس للجمهورية وبغياب انتظام المؤسسات وسياسة واضحة وحكومة تصرّف الأعمال فقط".
الترشح للرئاسة
وأكد أن "الخطط المطروحة للإنقاذ لا توافُق داخليًا عليها وأظهر ذلك النواب في البرلمان والحكومة المحدودة الصلاحيات، وما ينقص البلد اليوم سياسة متكاملة لديها غطاء شعبي، برلماني تمثيلي لتقوم أي خطة للأزمات وكل خطة وسط هذه الظروف ستكون مؤلمة وهذا لن يتقبّله المواطن من دون ثقته بالسلطة ونزاهتها".
وعن إمكانية ترشيحه لمنصب رئيس البلاد، اعتبر الضاهر أنّه "لا شيء يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في لبنان إنما النظام اللبناني لا يتيح الفرصة للترشيح التقليدي، لأن البرلمان هو من ينتخب، وشاءت الظروف أن الانتخابات في البرلمان اللبناني تأتي وليدة التداول والظروف الدولية. معتبرًا أنه "لا خوف لديه من تسلّم المسؤوليات إنما الموضوع رهن بالظروف المحيطة بلبنان .
وعن مؤسسة "البيت اللبناني - الفرنسي في باريس" التي تقوم بعدة نشاطات قال الضاهر: "المؤسسة أُنشئت بقانون ينص على تعزيز العلاقات الفرنسية - اللبنانية وخاصة بين البطريركية المارونية والرئاسة الفرنسية والسبب من إنشائها هو لإعطاء الموارنة نوعاً من الاعتراف بدورهم وتأمين كنيسة لهم إضافة إلى العمل الاجتماعي لهذه المؤسسة حيث تسلمت الاهتمام بكل اللبنانيين في فرنسا من خلال خدمات اجتماعية وغيرها. أما الدور الأهم فهو تمثيل البطريرك الماروني في فرنسا في مختلف القضايا، كما تحاول تجنيب اللبنانيين في فرنسا الصعوبات التي يعانونها".
إرادة وطنية
وختم الضاهر قوله إنه رغم الصعاب والأوضاع الإقليمية السيئة، "يبقى الأمل على تعافي لبنان مع وجود إرادة وطنية صلبة تسعى لتحقيق أهدافها".
وفي سياق منفصل، اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، خلال لقائه السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، أن تعاون المجتمع الدولي ما يزال غير كافٍ لإيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين.
وحذر المسؤول اللبناني من ترك الوضع في سورية على ما هو عليه، لأن ذلك يضر بمصالح الجميع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لتعاون المجتمع الدولي بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين.
ووفق موقع "النشرة" فقد رأى بو حبيب أن لبنان يبحث عن استقرار الحدود، والهدوء المستدام من خلال تطبيق متكامل للقرار 1701".
ولفت إلى طلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر اللاجئين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم؛ لأن بقاءهم من دون حلول في لبنان يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
