النظام السوري يعتقل 1168 مدنياً في دوائر الهجرة والجوازات
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام السوري 1168 مدنياً في دوائر الهجرة والجوازات أثناء مراجعتهم لها.
وقالت الشبكة في تقرير إنها رصدت ست أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تطال السوريين أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر.
وتشمل تلك الأنماط فرض “الموافقة الأمنية” على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر ما بين عامي 2011 و2015، بهدف حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة.
وتقول الشبكة إنه على الرغم من أن الموافقة الأمنية لم تعد مطلوبةً بعد عام 2015، إلا أن النظام لم يتوقف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، إذ يخضع كل متقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين، وبالتالي فإن ذلك يضع المتقدمين أو أحد أفراد الأسرة الذين يقدمون طلباتهم بالنيابة عنهم، تحت خطر التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت منذ آذار/ مارس 2011 حتى شباط/ فبراير 2024، ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق، تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية.
وبحسب التقرير فإن قوات النظام السوري أفرجت عن 723 حالة منهم، وقضى 21 منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز، فيما بقي 1168 شخصاً من بينهم 16 طفلاً و96 سيدة في المعتقلات، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.
كما وثق التقرير حالات تعرضت فيها كرامة المواطنين للانتهاك أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر.
وأوضحت أنه في فروع إدارة الهجرة والجوازات غالباً ما يتعرض المواطنون لسوء المعاملة من الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون الحصول على دور في نهاية المطاف، حيث يتم اعتماد هذه الاستراتيجية في الغالب كي يضطر المواطنين لدفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية كي يتم تيسير معاملاتهم بشكل أسرع.
أما فيما يتعلق بالمعاملة في القنصليات والسفارات، ذكر التقرير وجود اختلافات واضحة، مشيراً إلى أن السوريين يعانون نمطاً مقصوداً من الإذلال والابتزاز في القنصلية في مدينة إسطنبول التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.
كذلك أشار التقرير إلى أن جواز السفر أصبح مصدر دخل بالنسبة للنظام، كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانته من مبالغ، مشيراً إلى أن التكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل.
