النظام السوري من وجهة نظر روسيا في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
نشرت الخارجية الروسية مذكرة بصدد مواقف روسيا التي ستعرضها أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.
في الشأن السوري أكدت روسيا أن واحدة من الأولويات الرئيسية لها في منطقة الشرق الأوسط هي التسوية في سورية.
وأكدت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في البلد إلا عن طريق استعادة وحدة الأراضي بالكامل وسيادة دمشق على التراب الوطني.
وأضافت أن المسألة المُهمة "على الأرض" هي استمرار القتال ضد الجماعات الإرهابية وفق تصنيف مجلس الأمن
ولفتت إلى أن التحدي الرئيسي خاصة بعد الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير 2023، هو تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سورية بسبب تشديد العقوبات أحادية الجانب، والعجز المزمن في تمويل البرامج الإنسانية الدولية.
وفي هذا الصدد دعت روسيا أعضاء المجتمع الدولي إلى التخلي عن إضفاء الطابع السياسي على القضايا الإنسانية البحتة.
كما دعت إلى التنسيق مع النظام السوري لتقديم المساعدة لجميع السوريين المحتاجين دون تمييز أو شروط مسبقة، على النحو المنصوص عليه في قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي.
تعزيز التسوية
على مسار الحل السياسي أكدت روسيا تأييدها تعزيز عملية التسوية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكدت أنها تدعم الجهود ذات الصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، وأن هذه الجهود يجب ألا تخرج عن أطر التفويض الذي حدده مجلس الأمن.
على مسار الأسلحة الكيميائية رأت روسيا أنه وتحت ستار الخطاب المعادي لروسيا وسورية، تخلت دول الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2018، عن ممارسة التوصل إلى إجماع في الآراء بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأنها عملت على استبدالها بالتصويت.
ونتيجةً لهذا العمل تم منح الأمانة الفنية للمنظمة وظائف "غير مشروعة" في انتهاك صريح لبنود معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء ذلك السعي لتحقيق هدف محدد يتمثل في استبدال حكومة بشار الأسد الشرعية، بحكومة أخرى.
كما زعمت أن "الغرب الجماعي" بعمله هذا قوّض وحدة الاتفاقية، وهشم الطبيعة الفنية لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعلى مسار العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري شددت روسيا على عدم جواز منح هيئات المنظمات الدولية صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية في الأعمال غير القانونية المحتملة.
وأضافت أن "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011"، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يتجاوز صلاحياتها هي آلية غير شرعية، وأنه من الناحية القانونية لا أهمية " لقراراتها".
