الموظف السوري بحاجة لمائة راتب مقابل استئجار منزل لشهر واحد في حي راقي بدمشق!
كشفت وسائل إعلام موالية عن ارتفاع سعر إيجار المنزل في الأحياء “الراقية” بمدينة دمشق إلى خمسة ملايين ليرة
وقدرت القيمة بنحو 10 ملايين ليرة في أحياء وسط البلد، بعد أن ارتفعت قيمة الإيجارات بنسب تجاوزت 300% خلال السنوات الماضية.
ونقل إعلام موالي عن صاحب مكتب عقاري في دمشق قوله إن الإيجارات في المناطق الراقية والمنظمة تتجاوز ثمانية ملايين ليرة شهرياً، بينما لا تقل عن 600 ألف ليرة في المناطق البعيدة التي تحتاج إلى أكثر من وسيلة نقل للوصول إليها بريف دمشق.
وأضافت ملاك المنازل يرفعون قيمة الإيجارات مع كل تجديد للعقد بما لا يقل عن 200 ألف ليرة، تحت مبرر موجات التضخم والزيادة التي عصفت بكل شيء.
ولفتت إلى أن المكاتب العقارية أدت دوراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك في رفع قيمة إيجار العقارات، إذ تتم عمليات التأجير من دون عقود رسمية بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتحكم بقيمة العقد ومدته سماسرة المكاتب لتحقيق أعلى نسبة ربح.
وخلال وقت سابق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في دمشق نحو مستويات قياسية نتيجة زيادة الطلب بعد نزوح العائلات المنكوبة من الزلزال.
ونقلت الصحيفة عن صاحب مكتب عقاري قوله: إن أسعار الإيجارات ارتفعت 100 ضعف عما كانت عليه قبل 2011، مشيراً إلى أن الإيجارات تبدأ بسعر 500 ألف ليرة وصولاً إلى مليونَيْ ليرة بحسب موقع المنزل.
وأشار إلى أن سبب الارتفاع في أسعار الإيجارات يرجع إلى تزايد الطلب وقلة العرض، نظراً لوجود مئات آلاف المنازل المدمرة، وغياب مشاريع البناء الجديدة، مشيراً إلى أن النزوح من المناطق المنكوبة “زاد الطين بلة”.
ولفت إلى أن أصحاب الشقق يبررون رفع أسعار الإيجار بوجود ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة بسبب الغلاء، خاصة أن معظمهم يعيشون من وراء إيجار شققهم.
جدير بالذكر أن راتب الموظف في مناطق سيطرة النظام السوري يبلغ 10 دولارات شهرياً رغم زيادة الرواتب من قبل النظام السوري.
