المعارضة السورية تُشيد برفع كندا وهولندا دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام المحكمة الدولية
رحّب الائتلاف الوطني السوري بالدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية.
وأشاد الائتلاف الوطني، في بيان صحافي، أمس الاثنين، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.
وكذلك ثمّن الائتلاف الوطني كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية.
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.
ولفت الائتلاف إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي.
وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، بحسب الائتلاف، حيث لا يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تِلْو الأخرى بحق السوريين.
دعوى قضائية مشتركة
ويوم أمس رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المعتقلون في سجونه.
ووفقاً لما ذكرت محكمة العدل الدولية في بيان، فإن طلب كندا وهولندا أشار إلى ارتكاب النظام السوري انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ عام 2011 على الأقل.
وطالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، بما في ذلك إصدار أوامر بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
انتهاكات لا تُحصى
أوردت كندا وهولندا جزءاً من انتهاكات النظام السوري في الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة.
ومن بين الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين.
كما تحدثت الدعوى عن الظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
وشملت تلك الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية، بهدف تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
الجدير بالذكر أن كندا وهولندا قررتَا التحرُّك ضد النظام في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
